الصحافة اليابانية: محمد بن سلمان الشخصية الأكثر تأثيراً والأقوى نفوذاً ضمـن قادة قمة العـشرين
سلط الإعلام الياباني الضوء على الشخصية الأكثر تأثير والأقوى نفوذا ضمن قادة قمة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والذي استطاع أن يغير ويعيد هيكلة شاملة لاقتصاد أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم المملكة العربية السعودية في غضون عامين لتحتل المرتبة التاسعة بين أقوى عشر دول في العالم لعام 2019.
على إثر امتلاكها القوة الاقتصادية والثقل السياسي وكسب ثقة العالم في مصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية، في الوقت الذي حققت المملكة المرتبة 16 من بين دول العشرين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2,934 تريليون ريال (782.48 مليار دولار)، ويتجاوز متوسط دخل الفرد فيها 54 ألف دولار سنويا، بينما يصل عدد سكانها إلى 32.9 مليون نسمة.
وذهبت تحليلات بالنظر للتحديات التي عصفت باقتصاديات سوق الطاقة العالمي وتقلبات تجارة النفط والتي تمثل العصب في الاقتصاد العالمي والأزمات التجارية العالمية التي أربكت اقتصاديات دول، إلا أن المملكة العربية السعودية حققت تقدما بين الدول الأكثر تنافسية في العالم متقدمة بالمرتبة 26 في 2019، وتحسّن ترتيب المملكة في ثلاثة محاور تشمل الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38.
ولفتت الصحافة اليابانية إلى أن المملكة نجحت بالفعل في تقليل اعتماد دخلها الرئيس على صادرات النفط بعد أن ارتفعت إيراداتها غير النفطية للربع الأول 2019 بقيمة 76 مليار ريال من إجمالي إيرادات الربع البالغة قيمتها 245,4 مليار ريال، فيما ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية من 255,6 مليار ريال في 2017 إلى 291,3 مليار ريال في 2018، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي إيرادات المملكة ستكون حوالي 975 مليار ريال في العام 2019 بزيادة 9.0 % عن المتوقع في العام 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 1,042 مليار ريال في العام 2021 م بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.3 %.
إضافة إلى أن أكبر شركة للطاقة المتكاملة في العالم شركة أرامكو السعودية عززت التحول الجذري لاقتصاد المملكة حينما انخفضت مبيعاتها من النفط الخام لتمثل 56.4 % في 2018، في الوقت الذي تقلصت صادرات المملكة النفطية لأكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الربع الأول 2019، في حين حلت عوائد قطاع الغاز والتكرير والكيميائيات والزيوت والشحن والتسويق المشهد لتمضي في نموها المخطط له لتضييق الفجوة على صادرات النفط. في الوقت الذي تمتلك المملكة قوة هائلة في صادراتها النفطية حيث نجحت شركة أرامكو في سلامة وموثوقية تصدير 7,328 مليون برميل من النفط السعودي الخام في 2018 لمختلف أنحاء العالم شكلت أسواق آسيا أكبر الحصص بطاقة 5,211 مليون برميل يومياً، وشمال أميركا بطاقة 1,013 مليون برميل يومياً، وأوروبا بطاقة 864 ألف برميل يومياً، ومناطق أخرى بطاقة 224 ألف برميل يومياً، تشمل المكثفات المختلطة مع النفط الخام بطاقة 125 مليون برميل في اليوم، وفي أعوام 2016، و2017، و2018 قام العملاء في آسيا بما في ذلك المصافي التابعة للشركة في آسيا بشراء 69 %، و71 % و71 %، على التوالي من صادرات الشركة من النفط الخام و49 % و50 % و51 % على التوالي من إنتاج الشركة من المكررات، بالإضافة إلى ذلك تتوقع الشركة تصدير خام إضافي إلى آسيا حيث الأصول الجديدة في مشروعات المصب للتكرير والتي ستبدأ عملياتها لاحقاً. وأشارت تقارير إلى أن المملكة تعزز قوتها بإعلانها جاهزيتها لإنشاء مفاعلها النووي الأول وفق ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي قالت: إنها أكملت جولة ناجحة لتفقد تطوير البنية الأساسية للبرنامج النووي السعودي في يوليو الماضي بناء على طلب الحكومة السعودية، وأوضح رئيس فريق الوكالة الدولية بأن السعودية أصبحت مهيأة تماما لإنشاء أول مفاعل نووي على أراضيها، محرزة تقدما كبيرا في تطوير بنيتها الأساسية النووية.
وأضاف أنها تسعى إلى تنويع وزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والتنمية، وضم الفريق خبراء من البرازيل وإسبانيا وبريطانيا، إلى جانب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين راجعوا وضع 19 قضية تتعلق بالبنية الأساسية لإنتاج الطاقة النووية في السعودية.
وقالت الوكالة: إن المملكة بقوتها النفطية في العالم ترغب في امتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدام السلمي فقط، في وقت قال وزير الطاقة م. خالد الفالح: إن المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي.
وكان الفالح يشير إلى محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى مع اشتداد المنافسة على بناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية، في حين قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن المملكة لا تريد حيازة قنبلة نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.
