الصين: العفو الخاص "الأخير" يدعم روح سيادة القانون
يعد أمر العفو الخاص عن بعض السجناء الذي وقعه وأصدره الرئيس الصيني شي جين بينغ علامة على التزام البلاد بحكم القانون والحكم بحكم القانون.
و تعد الخطوة الأخيرة هي تنفيذ مهم آخر لنظام العفو الخاص المنصوص عليه في دستور الصين، وله أهمية سياسية وقانونية كبيرة.
حيث يعتبر العفو هو نظام إنساني دولي تُمنح فيه الدولة العقوبات المتبقية لبعض المجرمين في منعطف تاريخي مهم.
كما يصادف عام 2019 الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أنه عام حاسم بالنسبة للفترة التي يلتقي فيها الإطاران الزمنيان لهدفي المئوية.
وفي هذه اللحظة التاريخية المهمة، يُظهر منح العفو الخاص للمجرمين جهود الحزب الشيوعي الصيني لوراثة التقاليد الجميلة للحضارة الصينية ومواصلتها، بما في ذلك العقاب الحذر والإحسان تجاه السجناء.
ويمكن أن تساعد هذه الخطوة أيضًا في تعزيز فكرة الحكم القائم على القانون، وخلق جو اجتماعي من الحكم القائم على الدستور، وتعزيز حكم القانون في الصين، وتعزيز الوئام الاجتماعي والاستقرار.
ومن بين الفئات التسع للمجرمين الذين حصلوا على عفو خاص، ساهم البعض في الاستقلال الوطني وتأسيس الصين الجديدة، يمكن منح العفو لهم تسليط الضوء على موضوع الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وساهم البعض في تعزيز سلطة الدولة وحماية سيادة الدولة وأمنها وسلامة أراضيها وتعزيز القوة الوطنية المركبة والدفاع عن الوطن الأم وبناء التحديث الاشتراكي.
ومع ذلك، لا يجوز العفو عن المجرمين الذين يدخلون في الفئات التسع ولكن يكتشف أنهم ارتكبوا عمليات اختلاس وأخذ رشوة أو جرائم جنائية خطيرة أو جرائم تعرض الأمن القومي أو الإرهاب أو في حالات محددة أخرى للخطر.
ولقد أخذ القرار في الاعتبار الكامل الوضع في مكافحة الفساد في الصين الذي لا يزال قاتمًا والحاجة إلى حماية الأمن القومي وشعور الناس بالأمن الشخصي.
ولضمان الآثار السياسية والقانونية والاجتماعية للعفو الخاص، يجب أن يتم تنفيذها وفقًا للقانون وبأسلوب نشط وحكيم ومنظم يكرم النزاهة والعدالة.
كما تقدم الأجهزة الإدارية القضائية قضايا العفو إلى المحاكم لمحاكمتها، بينما تشرف أجهزة النيابة العامة على تنفيذ العفو الخاص، حيث يجب معالجة كل عملية وفقًا للدستور والقوانين.
وفي غضون ذلك، من الضروري تعزيز التعليم الإيديولوجي والمعنوي والقانوني لجميع السجناء، والوصول إلى مخاطر أولئك الذين يُقترح العفو عنهم، وتعزيز تعليم وإدارة الذين يتم العفو عنهم.
كما يجسد أحدث العفو الخاص الروح المميزة لسيادة القانون، ويظهر الحماية القضائية للصين لحقوق الإنسان ويدعم صورتها كدولة منفتحة وديمقراطية وسيادة القانون ومتقدمة ثقافيًا.
و سوف تساعد هذه الخطوة على إعطاء دور أفضل لسيادة القانون في ضمان أساسيات البلاد، وتحقيق الاستقرار في التوقعات وتأمين المصالح طويلة الأجل، وإرساء أساس قوي لسيادة القانون لتحقيق هدفي المئوية والصينيين حلم التجديد الوطني.
