استاذ اقتصاد بالجامعة الأمريكية يفند مزاعم الإخوان حول انهيار الاقتصاد المصري
أوضح أحمد شمس الدين، استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن مصر نجحت في تقليص عجز حسابها الجاري من 5% إلى أقل من 2.5%، وخفض عجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 16.5% في 2016 إلى 8.5% خلال خمس سنوات فقط، وقفزت بمعدلات النمو الاقتصادي من 2.2% في عام 2013 إلى 5.5% حاليًا....كل تلك الأرقام تدعم بأنة اصلاح اقتصادي قوي.
وأضاف شمس الدين، في مقاله تحت عنوان" الاقتصاد المصري لا ينهار.. ولكن يزدهر" بمجلة "فورين بوليسي"،"أن في الحقيقة الاقتصاد المصري لا ينهار الآن، لكنه كان علي وشك الإنهيار خلال عام 2013 بسب سياسية القيادة السياسية وقتها؛ والتي كانت ستعود بمصر إلى أسواء مراحلها الاقتصادية من الثلاثنيات."
ولم ينكر"شمس"، "أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات خاصة تتعلق بارتفاع الديون، وفوائد سدادها خاصة الديون المحلية، واعتبر أن ارتفاع الديون غير مقلق مقارنة بمستويات الديون بالأسواق الناشئة الأخرى"، قائلاً: "في الواقع مصر تعاني من تراكم الديون ولكن هذا جزء من الحكاية، وقبل التوصل إلى هذا الاستنتاج بأن الاقتصاد ينهار، يجب مقارنة مستويات نمو الدين بالناتج المحلي الأجمالي، وتحليل ميزان المدفوعات، ودراسة تكلفة الدين الخارجي".
وجاء مقال أحمد شمس الدين، ردًا على مقال يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في عهد حكومة جماعة الإخوان المحظورة، المنشور في نفس المجلة، تحت عنوان "الاقتصاد المصري ينهار ولا يزدهر"، حيث رد شمس الدين بأنه إدعاءات باطلة لا توضح حقيقة الاقتصاد المصري الذي بدء يسير في الطريق الصحيح منذ تبني إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف، "أن إدعاء "حامد" بأن الاقتصاد ينهار من الديون سيكون الرد عليه بسيط من خلال مقارنة الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلى الإجمالي مع ديون الخارجية للأسواق الناشئة، حيث أن وفقا للحسابات الاقتصادية تعد مصر أقل الاسواق الناشئة لمستويات الدين الخارجي من ناتج المحلي الأجمالي بنسبة 32%، في حين تصل متوسط مستويات الدين الخارجي بمتوسط الاسواق الناشئة إلى 42%، في تركيا وصلت إلى 58%، والمغرب 44%، والمكسيك 36%، وتشيلي 62%.
وأشار إلى أنه لو تم افتراض أن النظرة القاتمة لـ"حامد" صحيحة بخصوص عدم استطاعة مصر سداد ديونها الخارجية فإنه لن يكن ميزان المدفوعات يواصل تحسنة، ولا يستطيع الاقتصاد أن يجذب دولارا واحد من الاستثمار الاجنبي.
وكان ميزان المدفوعات حقق فائضًا بنحو 284 مليون دولا حلال الفترة من يوليو سبتمبر للعام المالي الحالي، وارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى أكثر من 16.8 حتى نهاية الاسبوع الثالث من ابريل.
واعتبر "شمس" في افتتحية المقال "أن مقال يحي حامد عن أداء الاقتصاد المصري، ونظرة المتشائمة إليه، يرسم صورة غير واقعية وغير عادلة عن حجم التحديات التى تواجة الاقتصاد المصري."
وتابع، "أن حامد أنتقد نفسة في مقالة، "بأنه حذر من ارتفاع عجز الموازنة الذي هو أقل حاليا بنسبة 3% مقارنة عن مستوياتة عندما كان وزيرًا للاستثمار، وفي نفس الوقت القي بالوم على الحكومة المصرية لاستخدام سياسية مالية متشدة للسيطرة علي العجز."
وسخر، "من أن "حامد" ألقي بالوم علي الحكومة في تنفيذ اصلاحات اقتصادية وضعتها مع صندوق النقد الدولى اضطرت علي اثرها لاتخاذ اجراءات تقشفية؛ واعتبر بأن انتقادتة كانت من الممكن أن تفهم إذا الرجل يؤمن بالتيار اليساري الذي يرفض تلك الإجراءات في العموم، إنما جاءت من عضو بارز بجماعة الإخوان التي روجت لنفسها عالميا علي أنها مؤيدة لسياسات الاقتصاد الحر والانفتاح الاقتصادي، وكانت قريبة من توقيع نفس الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2012 بعد أزمة في نقص السلع، وامدادات الطاقة، وانخفاض مستويات الاستثمار التي قادت البلاد للدخول في مرحلة الركود التضخمي."
واستطرد، "يتسطيع حامد أن يحلم بأن صندوق النقد الدولى كان سيوقع اتفاق مع حكومة الأخوان غير البرامج المعروفة بأجرائتها التقشفية،... أو أن علي الحكومة تقليل عجز الموازنة دون رفع الضرائب، وترشيد الدعم، والقضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية دون تعويم الجنيه."
