حنان رمسيس: تعديل قانون البنك المركزي ضروري لمواكبة العصر

قالت حنان رمسيس الخبيرة المصرفية، إن قانون البنك المركزي لم يتم تغييره منذ عام 2003، رغم أن هناك متغيرات كثيرة طرأت على السطح منها الشمول المالي والميكنة والبطاقات التلامسية، وهناك تطوير في العالم أجمع، ولابد من تنقيح القوانين بقوانين تتناسب مع العصر.

وأضافت "رمسيس"، خلال حوارها ببرنامج "بتوقيت مصر" على فضائية "bbc عربي"، اليوم السبت، أن تضمن مشروع قانون البنك المركزي الجديد إلزام البنوك المتداولة في مصر بزيادة رأس مالها بنحو 10 أضعاف، لإتاحة الفرصة للجهاز المركزي ليصبح قويًا.

وتابعت: "الحديث عن تعديل قانون البنك المركزي تم منذ فترة، وجميع البنوك لديها علم بذلك، ويتم استثناء البنوك المتخصصة، وسيعمل البنك المركزي على مساعدتها للاستمرار في نشاطهم، منوهة إلى أن تضمن المشروع وضع حد أدني لشركات الصرافة 25 مليون جنيه مقابل 5 مليون جنيه في القانون الحالي، يؤثر سلبًا على الشركات المصرفية، لكنه يؤثر إيجابيًا على السوق، موضحة ان شركات الصرافة كانت متلاعبة بسوق النقد الاجنبي وأضرته خلال فترة من الفترات، وتقنينها وتبعيتها لإشراف البنك المركزي يساعد على استقرار سوق الصرف".