ثورة 30 يونيو.. ملحمة شعبية قضت على حكم "الإرهابية" في مصر

بدأت التحضيرات لثورة 30 يونيو، من مايو 2013، حيث انطلقت حملة تمرد في جمع توقيعات من المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي، بالإضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأعلن أعضاء حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالمنصورة عن انضمامهم ومشاركتهم في حملة "تمرد" لتجميع أكبر كمية من التوقيعات لسحب الثقة من محمد مرسى، بعد تقييمنا له عقب اقترابه من العام في سدة الحكم، وكانت المحصلة قتل جيكا وأبو ضيف والجندي وكريستي واعتقال العشرات من النشطاء السياسيين، بالإضافة لمشاكل المواطنين اليومية والأزمات من سولار وبنزين وغاز بعد إعلان الحكومة فشلها منذ أول 3 أشهر بعد اكتشاف وعود مرسى الكاذبة.

ونجحت تمرد في جمع نحو 22 مليون استمارة تطالب بعزل محمد مرسي، ودعت الحملة آنذاك المصريين للتظاهر في 30 يونيو 2013 تزامنًا مع مرور عام على تولى مرسي الحكم، ولاقت ترحيبًا وتأييدًا كبيرًا.  

وانطلقت المظاهرات في 30 يونيو في شتى الميادين بمختلف المحافظات وعلى رأسهم ميدان التحرير، وردت جماعة الإخوان على ذلك بالتظاهر في ميداني رابعة العدوية والنهضة، لتأييد بقاء مرسي كرئيسًا للجمهورية.

وخرجت "تمرد" ببيان تعلن فيه سقوط شرعية الرئيس محمد مرسي وسحب الثقة منه باسم الشعب، مطالبة مؤسسات الدولة بالانحياز لإرادة الشعب، مع استمرار الاعتصام في التحرير وكل المحافظات وأمام قصر الاتحادية.

وكان خطاب محمد مرسي العياط، الذي تجاوز الـ 45 دقيقة، القشة التي قصمت ظهر البعير، تحدث مرسي للمرة الأخيرة للشعب، واصل فيها لهجته الخطابية التي وصفت بـ"المتغطرسة"، وتحدث عما سماه "الشرعية" مرارًا وتكرارًا، متجاهلًا الملايين الذين يحتشدون في ميادين مصر، مدعيًا أن ما يحدث هي محاولة للثورة المضادة، وهو ما أثار غضب المتظاهرين.

ونظرًا لغضب المتظاهرين، أعطى بيان القوات المسلحة التاريخي، القوى السياسية ونظام الإخوان، مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وفي حال انتهائها، دون استجابة ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب، بحسب بيان صوتي مسجل.

وقال البيان: "القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، الذي يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسئولياتها".

وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة، ألقى البيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بحضور الدكتور محمد البرادعي وممثلي الشباب من حملة تمرد محمود بدر ومحمد عبد العزيز وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس، منوهًا إلى إنهاء حكم محمد مرسي، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وينتهي بذلك، حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر دون رجعة، بعدما دام قرابة العام، قضوا خلالها على الأخضر واليابس.