منظمات حقوقية تطالب البرعي بتنفيذ الأحكام القضائية بحل اللجان النقابية والنقابات العامة

طلبت منظمات حقوقية من وزير القوى العاملة، د.أحمد البرعي، تنفيذ الأحكام المتعلقة باللجان النقابية والنقابات العامة، بداية بحل مجالس إدارات جميع النقابات العمالية، والبالغ عددها 23 نقابة عمالية، مرورا بحل مجالس إدارات جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1850 لجنة نقابية، وانتهاء بحل مجالس إدارات المؤسسات التابعة لاتحاد العمال، وهي مجلس إدارة الجامعة العمالية، والمؤسسة الاجتماعية العمالية، والمؤسسة الثقافية العمالية، ومدينة الأحلام السياحية بالساحل الشمالي، ومدرسة مصر الخاصة التابعة للمؤسسة الاجتماعية، ونادي المؤسسة.

وأشارت منظمات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمال، فى بيان لها اليوم، إلى ضرورة اختيار مجالس مؤقتة من القيادات النقابية المستقلة، تتولى حفظ كافة الوثائق والمستندات، وحصر وجرد الأموال والممتلكات، وتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات العمالية على كافة المستويات التنظيمية خلال 60 يوما، وتحت الإشراف القضائي الكامل، إعمالا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.