الصين تعتمد قانونًا صارمًا لضمان سلامة اللقاح

أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم السبت قانونا بشأن إدارة اللقاحات، والذي ينص على إدارة "أكثر صرامة" من خلال المطالبة بنظام إشراف كامل العملية وتشديد العقوبات على إنتاج وبيع لقاحات وهمية أو دون المستوى المطلوب.

حيث تم تبني القانون بعد القراءة الثالثة في جلسة نصف شهرية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، والتي اختتمت اليوم السبت.

وسوف يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2019 كأول تشريع في البلاد مخصص لإدارة اللقاحات.

ووفقًا للقانون، فإن الإشراف على اللقاحات سيغطي العملية بأكملها، بدءًا من تطوير اللقاحات وإنتاجها وتوزيعها، وحتى التطعيم.

وسيتم إنشاء فرق تفتيش متخصصة من المهنيين الصيدلانيين على المستويين المركزي والمحلي لإجراء أعمال الإشراف.

كما سيتم إنشاء نظام معلومات إلكتروني لجعل جميع المعلومات الخاصة باللقاحات قابلة للتتبع، مثل معلومات الإنتاج واللقاحات الخاصة باللقاحات، وفترة الصلاحية، وتاريخ التطعيم، والعاملين الطبيين الذين يقومون بالتطعيم والمستفيدين، يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء صلاحية اللقاح.

ولزيادة شفافية الصناعة، يتعين على حاملي تراخيص اللقاحات نشر معلومات اللقاح على مواقعهم على الويب في الوقت المناسب، بما في ذلك تعليمات المنتج والتسميات، والموافقة الرسمية، ومعلومات الاسترجاع، وعمليات التفتيش والعقوبة المستلمة والتأمينات الإجبارية المشمولة.