وأكد عبيد سالم الزعابي، في مستهل كلمته، أن وفد الدولة اطلع على تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، حول قضية مقتل المواطن السعودي الصحفي جمال خاشقجي "رحمه الله"، وإذ يشير إلى ما ورد في التقرير بالنسبة للاستنتاجات السريعة التي توصلت إليها السيدة المقررة الخاصة بشأن القضية، والتي استندت إلى معلومات غير موثوقة مستقاة من مقالات صحفية وتقارير إعلامي، فإن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية المتعلقة بالقضية ابتداءً من القبض على المتهمين والتحقيق معهم والبدء في محاكمة عادلة ونزيهة وفقاً لتشريعاتها الوطنية تؤكد الجدية في الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وعلى التزام المملكة بالقواعد القانونية المحلية والدولية ذات الصلة.
كما قامت المملكة بتزويد مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتقرير مرحلي مفصل عن القضية.
وفي هذا الصدد، شدد سعادته على ضرورة التزام الإجراءات الخاصة بمدونة قواعد السلوك التي تعزز قدرة أصحاب الولايات على القيام بمهامهم.
وبالنسبة للحق في التعليم، أكد السفير الزعابي، أن دولة الإمارات تشارك مخاوف السيدة المقررة الخاصة بأن التفاوت بين التعليمين العام والخاص قد يشكل تهديداً على تنفيذ الهدف الرابع من أجندة الأمم المتحدة 2010 بشأن التعليم، إلا أن تجربة حكومة الإمارات تثبت عكس ذلك، حيث اعتمدت الدولة استراتيجية مزدوجة تتثمل في بناء منظومة تعليمية قوية تتوفر فيها أحدث وسائل تكنولوجيات التعليم، إضافةً إلى سن تشريعات صارمة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة، بما في ذلك الإشراف على عملية الترخيص والاعتماد، بالإضافة إلى إجراء زيارات تقييميّة لهذه المدارس بشكل سنوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع نوعية التعليم لمواكبة أحدث معايير التفوق والتميز العالمية في القطاعين العام والخاص باعتبارهما ركيزةً أساسيةً للإسهام في تحقيق أجندة الأمم المتحدة لعام 2030.
وفي ختام مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان، أعلن سعادة السفير الزعابي بأن دولة الإمارات ستستضيف قريباً السيدة المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم في إطار زيارة ميدانية إلى الإمارات وبأن الدولة تتطلع إلى العمل والتعاون معها أثناء وبعد زيارتها.
