"المشاط" تشارك بمؤتمر الاستثمار ضمن فعاليات المعرض الاقتصادي الصيني الأفريقي الاًول
- الدكتورة رانيا المشاط تمثل مصر في مؤتمر الاستثمار المقام في الصين ضمن فعاليات المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الاًول
- وزيرة السياحة تعرض التجربة المصرية الصينية في الاستثمار في منطقة قناة السويس
- مصر حققت استقرارا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 حيث حقق الاقتصاد المصري نموا يتراوح بين 4 الي 5% كأعلى معدل نمو منذ 10 سنوات
- اتخذنا طريقا جديدا لتحفيز الاستثمار وإصلاح المنظومة الاستثمارية بما يضمن أن تحظى مصر بمناخ استثماري جاذب ومنافس في المنطقة
- مصر تسعى في إطار رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية
- الشركات المصرية وقعت مع نظيرتها الصينية عدد من الاتفاقات في مجالات نقل الطاقة الكهربائية وتطوير شبكات الجهد العالي ومجالات الطاقة المتجددة
مثلت مصر، اليوم ، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الافريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 الي 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية .
ويعتبر هذا المؤتمر منصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار بها ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية في هذه الدول، بالإضافة إلى عرض تجارب التعاون الاستثمارى الصينى الأفريقي، وتقديم الخدمات المالية للتعاون بين أفريقيا والصين.
وقام رؤساء وفود الدول الـ٦ ضيوف شرف المعرض ورؤساء الهيئات الاستثمارية بهذه الدول بالقيام بعرض فرص ومقومات الاستثمار في دولهم، وهم مصر وأوغندا والسنغال وتنزانيا وأنجولا وكوت ديڤوار.
ومن جانبها قدمت الوزيرة عرضا تقديميا استعرضت خلاله العلاقات الصينية الافريقية، وآوجه التعاون والشراكة المصرية الأفريقية، وتطورات الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، كما تحدثت عن فرص الاستثمار مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتطرقت الى الحديث عن أوجه التعاون الممكنة في قطاعات التجارة والصناعة، والزراعة، والسياحة.
وفيما يخص قناة السويس قالت الوزيرة أنه تم إنشاء 16 منطقة صناعية على غرار المنطقة الاقتصادية الصينية لقناة السويس بتكلفة اجمالية 18.9 مليار دولار تخلق 41 الف فرصة عمل.
وفي مجال الزراعة أشارت الى أنه تم إطلاق 124 مشروعا زراعيا جديدا في عدد من الدول الافريقية وإيفاد مساعدات الي الدول الافريقية تفوق 150 مليون دولار.
وفيما يتعلق بتعزيز الترابط والتواصل بين الدول الأفريقية، أشارت الوزيرة الى التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجال البنية التحتية، لافتة الى أنه تم إضافة 30 الف كم طرق و2000 كم سكك حديدية و 85 مليون طن لطاقات الموانئ الأفريقية، و معالجة أكثر من 9 مليون طن مياه يوميا، الي جانب إضافة حوالي 20 الف ميجا وات كهرباء.
وفي إطار التعاون الصيني الأفريقي قالت الدكتورة رانيا المشاط أن عددا من الدول الافريقية ومنها مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية استخدام العملات المحلية مع الصين، وإنشاء أول بنك صيني مشترك في الكونغو في إطار البرنامج المالي الحالي، كما تم إطلاق 32 مشروع لتنمية الطاقة الخضراء في إطار برنامج التنمية الخضراء، بالإضافة الى التعاون في مجال مكافحة الأمراض ودعم الصين ل22 مستشفى أفريقي تنتشر في 21 دولة افريقية، و الغاء ديون صفرية الفائدة لعدد 25 دولة أفريقية بقيمة 400 مليون دولار في اطار برنامج الحد من الفقر.
وتطرقت الوزيرة للحديث عن المحاور العشر للتعاون الأفريقي الصيني التي حددتها قمة جوهانسبرج للعلاقات الصينية الافريقية، مؤكدة على أن الصين والدول الأفريقية تجمعهم علاقات وطيدة في مختلف الأصعدة والمجالات.
وقالت أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا عام 2018 زاد بنسبة 20% ليبلغ 204.2 مليار دولار أمريكي، وأضافت أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لأفريقيا ل 10 سنوات متتالية.
وأوضحت أن الهيكل التجاري بين الجانبين شهد تحسنا ملحوظا حيث مثلت الصادرات الصينية من الآلات والمنتجات الإلكترونية إلى أفريقيا 56% من إجمالي الصادرات الصينية إلى القارة، فيما شهدت واردات الصين من أفريقيا نموا سنويا بنسبة 32%، وارتفعت الواردات من المنتجات التي لا تشمل موارد من القارة بشكل كبير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن الشركات الصينية لعبت دورا هاما في بناء البنية التحتية في أفريقيا، حيث قامت بتنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج الرئيسية في مجالات مثل النقل بالسكك الحديدية والموانئ والطيران والكهرباء.
وأضافت أنه حتى نهاية عام 2018، أنشأت الصين أكثر من 3700 شركة في أفريقيا واستثمرت أكثر من 46 مليار دولار أمريكي في مختلف الصناعات، إلى جانب ذلك، قامت المؤسسات المالية الصينية ببناء أكثر من 10 فروع في أفريقيا.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى الشراكة المصرية الافريقية، وقالت ان مصر تسعى في إطار رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل للشعوب الافريقية وتطوير البنية التحتية للقارة، وتعزيز حرية التجارة الافريقية القارية وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها الي جانب تعزيز منظومة الصناعة.
كما أشارت الى أن مصر تسعى لتحقيق اندماجا إقليميا وقاريا يهدف الي فتح أسواق جديدة للسلع والخدمات المصرية فضلا عن زيادة الاستثمارات المصرية في دول القارة، موضحة ان حجم التبادل التجاري لمصر مع دول القارة الافريقية وصل الى حوالي 6.2 مليار دولار امريكي، تمثل الصادرات المصرية منها حوالي 4 مليار دولار وهو حوالي 9% من إجمالي الصادرات المصرية للخارج، بينما تصل الواردات الى 2.2 مليار دولار، لافتة الى ان حجم التبادل التجاري عام 2018 ارتفع بنسبة 26% عن العام الذي يسبقه.
وقالت أن حجم الاستثمارات المصرية في افريقيا يبلغ حوالي 10.4 مليار دولا أمريكي في قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائية والتعدين وغيرها، وتتصدر مصر الدول الافريقية في جذب الاستثمارات الافريقية سنويا بواقع يتعدى 7.2 مليار دولار.
وحول التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، قالت وزيرة السياحة ان مصر حققت استقرارا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 حيث حقق الاقتصاد المصري نموا يتراوح بين 4 الي 5% كأعلى معدل نمو منذ 10 سنوات.
وأضافت أن الحكومة المصرية لديها قناعة تامة بأهمية الاستثمار تتزامن معها إصلاحات هيكلية وتشريعية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن معدلات البطالة في مصر تشهد انخفاضا مستمرا، هذا الي جانب استقرار مستويات التضخم.
وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى من خلال رئاستها للاتحاد الافريقي الي جذب المزيد من الاستثمارات الافريقية والصينية.
وعن الخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة الى أن مصر اتخذت طريقا جديدا لتحفيز الاستثمار وإصلاح المنظومة الاستثمارية بما يضمن أن تحظى مصر بمناخ استثماري جاذب ومنافس في المنطقة.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن الخريطة الاستثمارية تعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، مما يعطي المستثمر القدرة على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وحول الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، أشارت الوزيرة الى أنها ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الأول لعام 2019 مقارنة بنفس الفترة عام 2018، وأنه تم إنشاء 189 شركة بشراكة صينية مصرية في مصر عام 2018 برأس مال مساهم يتخطى 54 مليون دولار، واضافت ان عدد الشركات الصينية في مصر يقترب من 2000 شركة.
وفيما يخص التعاون بين مصر والصين في مجال الطاقة، أشارت الوزيرة الى أن مصر لديها شراكة استراتيجية مع الجانب الصيني في مجال الكهرباء، حيث وقعت الشركات المصرية مع نظيرتها الصينية عددا من الاتفاقات في مجالات نقل الطاقة الكهربائية وتطوير شبكات الجهد العالي ومجالات الطاقة المتجددة، ومشروعات متعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية تتعدى 8500 ميجا وات.
وأضافت أن هناك اتفاقات تعاون في مجال البحوث الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة بين الجانب المصري والصيني المتمثل في منظمة GEIDCO الصينية.
وعن التعاون مع الدول الافريقية في مجال الطاقة، قالت وزيرة السياحة ان مصر عضوا في تحالف ربط الطاقة الافريقي والتنمية المستدامة AEISDA
وأشارت الوزيرة الى أن مصر ترحب بتعزيز التعاون الاستثماري الصناعي مع الشركات الصينية بالقطاعات ذات الأولوية مثل قطاعات النسيج وصناعة الجلود وصناعة السيارات الكهربائية
واوضحت أن مصر تتيح ميزة نسبية للجانب الصيني، حيث أنها تتيح للشركات الأجنبية المستثمرة بها النفاذ الي عدد من الأسواق الدولية والإقليمية مستفيدة من الاتفاقات التجارية الحرة والتفصيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول، والتجمعات خاصة الافريقية منها.
وعن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قالت الوزيرة أن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري هي ثاني منطقة خارجية أنشأت بموافقة الحكومة الصينية وهي نموذجاً يوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.
وأوضحت أن المنطقة الاقتصادية تنقسم إلى أربعة قطاعات صناعية تتضمن؛ شركة تصنيع أدوات الحفر العالمية؛ منطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض؛ منطقة صناعة المعدات الزراعية؛ ومنطقة صناعة المعدات البترولية.
وأشارت الوزيرة الى أن منطقة قناة السويس اللوجستية تلعب دورا محوريا في تحقيق اهداف الربط اللوجيستي بين قارتي اسيا وافريقيا واسيا واوروبا، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وفيما يخص التجارة، قالت الوزيرة ان مصر تسعى الى تقليص العجز في الميزان التجاري المصري الصيني بمساعدة الجانب الصيني بزيادة الاستثمارات المشتركة ودعم التنمية الصناعية في مصر، مؤكدة ان التجارة المصرية الصينية تحرز تقدما مستمرا وملموسا، وان مصر حققت تحسنا ملحوظا في صادراتها الي الصين.
وفي مجال الزراعة قالت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تتبنى سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، من أهمها التيسير علي المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البينة الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة.
وأضافت ان قانون الاستثمار به العديد من المزايا والإعفاءات التي فتحت المجال واسعا أمام رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الزراعي
واشارت الى أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ادخل العديد من الإعفاءات الضريبية على أرباح عدد من الأنشطة الزراعية منهـا مشروعات الاستصــلاح الزراعي والاستزراع السمكي وتربية الماشية والدواجن ومشروعات تربية النحل.
وأكدت وزيرة السياحة ان قطاع الزراعة له دورا هاما في البنيان الاقتصادي القومي بجمهورية مصر العربية، وان قيمة الناتج المحلى الزراعي بلغ حوالى 500 مليار جنيه تمثل نحو 11% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضحت أن مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بلغت نحو 9,13 مليون فدان فى عام 2017 منها نحو 6,15 مليون فدان داخل الوادى وحوالى 2,98 مليون فدان خارج الوادى .
وأضافت أن نمو الناتج المحلي الزراعي شهد تحسناً ملحوظاً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث ارتفع معدل نمو ناتج القطاع من نحو 2٪في عام 1991إلى 3,2٪ فى عام 2016/2017.
وأشارت الى أن استراتيجية وزارة الزراعة في تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ترتكز على العمل على زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك خلال السنوات الخمس القادمة.
وقالت الوزيرة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المحاصيل الغذائية على رأسها الأرز(نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 100,38٪)، والبطاطس (بنسبة 108,15٪)، والخضروات الطازجة (105,3٪) والبيض (100٪)، والموالح (138,8٪). وذلك على الرغم من تلبية احتياجات الزيادة السكانية.
وأشارت الى أن هناك ما يقرب من 6.5 مليون عامل يعمل فى أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 25,6٪ من إجمالي المشتغلين.
وأضافت أن مصر تمتلك ثروة حيوانية كبيرة تقدر بأكثر من 18 مليون رأس من الابقار والجاموس ، والاغنام، والماعز، والابل.
واشارت الى أن مصر تستهدف تفعيل اتفاقية التعاون مع الاكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وتبادل البعثات وبناء القدرات للباحثين في مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له.
وعن خطوط الطيران بين مصر والصين، قالت الدكتورة رانيا المشاط أن شركة مصر للطيران تسير عدد 3 رحلات أسبوعية من بكين للقاهرة، وعدد 7 رحلات طيران مُنتظمة مُباشرة من جوانزو للقاهرة، وجارى التفاوض مع سلطة الطيران المدني الصينية للموافقة علي تسيير عدد 3 رحلات مباشرة من شنغهاي للقاهرة.
وأكدت أن الحركة السياحية الدولية من السوق الصينية علي الطيران للمقاصد السياحية المُختلفة بنسبة 100%، وتأتي حركة الطيران العارض كجزء هام منها والتي بدأت في عام 2004 ومازالت مستمرة، وأضافت ان حركة الطيران الصينية الي مصر تخرج من اكثر من 7 مطارات صينية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة الى أن قطاع السياحة أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري وأنه يمثل ٢٠% من الناتج المحلي الإجمالي، واستعرضت المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، وقالت أن مصر تعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر ، مشيرة الى أن أعداد السائحين الصينيين الى مصر تضاعفت بين عامي 2016 و 2018، وأن الأقاليم الرئيسية لحركة السفر الى مصر هي من بكين، وشنغهاي وجوانجو و تشنجدو و هانجو و تسونج تسينج و شين جين و تيان جين و كونمينج.
وأضافت أن مصر تشارك في أكثر من 6 معارض سياحية في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة الي الزيارات المتبادلة بين البلدين في مجال السياحة بغرض زيادة التعاون السياحي.
وتطرقت الوزيرة للحديث عن المتحف المصري الكبير، مشيرة الى استعداد مصر لافتتاحه العام القادم(GEM 2020) ، ودعت الوزيرة الحضور لزيارة المتحف بعد افتتاحه.
وحضر المؤتمر ما يقرب من 500 مشارك من بينهم مسئولي وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ومسئولي حكومة مقاطعة هونان الشعبية، ووزراء ومسئولين من ال٦ دول الافريقية ضيوف شرف المعرض وعلى رأسها مصر ، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية منها البنك الدولي وUNIDOمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبعض هيئات تشجيع الاستثمار في الدول الأفريقية، وكذلك ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية الصينية والأفريقية، وجمعيات الأعمال، وعدد من شركات القطاع الخاص.
