برلماني: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل جذري
طالب النائب بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، من أجل حماية المجتمع، حيث يعد القانون من أهم التشريعات التي تمس المواطن بشكل كبير وله تأثير خطير على الجميع، مؤكدًا أنه يحتاج إلى تعديل جذري، حتى يساهم في تغيير المجتمع إلى الأفضل.
وأوضح "أبو غريب" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن مقدمي مشروع القانون هدفهم تحقيق مصلحة الطفل الذي يكون ضحية الأب والأم، مما يسبب له مشاكل نفسية تؤثر على حياته والمجتمع بالسلب، مطالبًا بأن يكون مشروع قانون الأحوال الشخصية منصفًا للجميع وليس متحيزًا لأحد، لأن الرجل أصبح يتعرض لظلم كبير.
ومن جانبه قال اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية القديم ببنوده الحالية أحد أهم أسباب عدم تماسك ووحدة المجتمع المصري، ويعتبر سببًا رئيسيًا في جلب مشاكل مصر الأسرية جميعها.
وأضاف أن القانون الحالي ينصف طرف على حساب طرف آخر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، مُؤكدًا أن التعديلات التشريعية الجديدة التي تقدم بها العديد من النواب حول قانون الأحوال الشخصية تستهدف الموائمة بتوازن الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة للحفاظ على هيكلة الأسرة المصرية والحفاظ على الأطفال في المقام الأول كي لا يكونوا ضحية لقرارات الرجل والمرأة بالانفصال.
كما أكد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالنواب، أن إنشاء محكمة الأسرة على وجه التحديد وقانون الخلع هما أحد أهم أسباب انتشار الطلاق في مصر، مضيفًا أن النواب الذين تقدموا بتعديلات حول قانون الأحوال الشخصية يتعرضون لهجمات شرسة من بين حين لآخر في محاولة للعدول على إصلاحات هذا التشريع، وتابع: "نحن نستخدم صلاحياتنا التشريعية التي منحها لنا الدستور لحل كافة الأزمات التي يعاني منها المجتمع لإرضاء الله في المقام الأول ولإصلاح المجتمع عامة".
