احتجاجات جديدة تضرب هونج كونج

أغلق محتجون في هونج كونج، الطرق وأجبروا العمال على مغادرة مكاتب وزير العدل اليوم الخميس، في أحدث اضطرابات تهز المدينة بسبب مشروع قانون لتسليم المجرمين تم تعليقه الآن.

واحتشد الملايين في الشوارع في الأسابيع الثلاثة الماضية للمطالبة بإلغاء مشروع القانون، الذي سيسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم في محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني.

وشكلت الشرطة طوقًا لمنع المتظاهرين ورفع أحد الضباط لافتة تحذرهم، اندلعت مشاجرات بسيطة بين مجموعة ديموسيستو المؤيدة للديمقراطية والضباط.

وحذر قائد الشرطة ستيفن لو من عواقب اندلاع العنف وأدان ما قاله إنه بيئة عداء تجعل مهمة ضباطه صعبة.

وانتهز المتظاهرون قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان التي عقدت هذا الأسبوع للمطالبة بوضع محنة هونج كونج على جدول الأعمال، وهي خطوة من المؤكد أن تثير غضب بكين، التي تعهدت بعدم التسامح مع هذا النقاش.

ويخشى معارضو مشروع قانون تسليم المجرمين أن يوضعوا تحت رحمة جماعة حقوقية في نظام العدالة، ويقولون إنها تعاني من التعذيب والاعترافات القسرية والاعتقالات التعسفية.

وفرضت المظاهرات، التي تشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012، مرارًا وتكرارًا الإغلاق المؤقت للمكاتب الحكومية، وسدت الطرق الرئيسية وتسببت في اضطرابات هائلة.

وقال بيان صادر عن حكومة هونغ كونغ، إن لام التقى كبار ضباط الشرطة للتعبير عن شكرهم على تفانيهم خلال الاحتجاجات وقدم لهم دعمها الكامل للحفاظ على القانون والنظام في المدينة.

وأضاف البيان "لقد قالت إنها تتفهم أن الشرطة تعرضوا للضغط وأن عددًا صغيرًا من الناس استفزوا الشرطة عمدا، وهذا غير مقبول".

كما التقت "لام" بممثلي القطاعين التعليمي والديني وكبار موظفي الخدمة المدنية والقناصل الأجانب لتبادل الآراء حول "الوضع الاجتماعي الحالي".