السلطات السعودية تحبط محاولة انقلاب عسكرى .. ووضع "أمير" قيد الإقامة الجبرية
قالت محطة برس تى في الإيرانية التليفزيونية أن السلطات السعودية اتخذت قرارًا الثلاثاء الماضي بفرض الإقامة الجبرية على نائب وزير الدفاع السابق الأمير خالد بن سلطان آل سعود.
ونقلت المحطة عن موقع مرآة الجزيرة الإلكتروني أن هذا القرار اتخذ بعد أن كشفت هيئة استخبارات وأمن القوات البرية عن حركة غير اعتيادية بين عشرات الضباط المقربين من الوزير المستبعد، موزعين على سلاح المدفعية وسلاح الإشارة وسلاح النقل.
وبحسب المصدر أثبتت التحريات التي شارك فيها إضافة للاستخبارات العسكرية لجنة سداسية من رئاسة الاستخبارات العامة وجهاز المباحث السياسية التابع لوزارة الداخلية، وجود اتصالات مباشرة تربط بين الضباط المشتبه بتخطيطهم لعملية انقلاب وبين الأميرين خالد بن سلطان ومحمد بن فهد المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهور بعد اعفائه من منصبه في أمارة المنطقة الشرقية الغنية النفط.
وأضاف المصدر المطلع: لقد كشفت التحريات عن ضلوع ضباط في قوات الدفاع الجوي ضمن الشبكة المرتبطة بنائب وزير الدفاع خالد بن سلطان، وأن العاهل السعودي أمر فور علمه بهذه التطورات وهو في مقر أقامته بالمغرب قبل أن يقرر العودة المفاجئة يوم الجمعة، بفرض الإقامة الجبرية على الأمير خالد بن سلطان في منزله، ومنع الأمير محمد بن فهد من العودة إلى السعودية حتى أشعار آخر.
وأشار المصدر إلى أن الشكوك تحوم حاليا حول تورط وزير الداخلية السابق الأمير أحمد بن عبد العزيز في المخطط الانقلابي الذي لم تسنح له الفرصة لتكتمل فصوله.
جدير بالذكر أن صراعات الأمراء في الأسرة المالكة أخذت منحى تصاعديًا حادًا بعد وفاة وليي العهد السابقين الأميرين سلطان ونايف وما أعقبه من حركة اعفاءات تم بموجبها استبعاد عدد من الأمراء السديريين لاسيما أبناء الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز وولي العهد الراحل سلطان بن عبدالعزيز لصالح أبناء الملك عبد الله وولي عهده وزير الدفاع سلمان بن عبد العزيز.
