الموافقة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الخميس، عدة قرارات أبرزها الموافقة على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالاضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
في مستهل الاجتماع،
وجهة الحكومة الشكر لكل من شارك فى الاستعداد الجيد لبطولة كأس الامم الافريقية، على
مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن خروج حفل الافتتاح بهذه الصورة المشرفة والمبهرة، انما
يعكس وجه مصر الحضاري، وهو ما يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، مشيداَ بالمظهر الحضارى
الذى ظهرت عليه الجماهير والمدرجات، وعودة الاسرة المصرية للاستمتاع بالمباريات في
الاستاد.
إدراج
أدوات الدين العام بالعملة المحلية
في إطار الجهود المتواصلة
من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات
الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك
يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك
المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون
جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر
للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.
وتمت الاشارة إلى
أن ربط سوق الاوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم فى إتاحة التعامل على
أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الاجانب
وخصوصاً البنوك المركزية التى تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذى من
شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.
تعديلات
ببعض أحكام قانون الحجز الإداري
وافق مجلس الوزراء
علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري،
وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة، وجاء من بين التعديلات النص علي أن يكون توقيع
الحجز الادارى فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أومن يجيب عنه تنبيهاً بالاداء
وانذاراً بالحجز، وذلك فى حضور أحد مأمورى الضبط القضائى، وأن يوقع التنبيه بالأداء
والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط
القضائى والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع
عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر
الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.
مشروع
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
كما وافق مجلس الوزراء
على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء
القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.
ويأتي مشروع قانون
الإجراءات الضريبية الموحد، لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة
على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة
ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما
لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك
بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة
للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الاجراءات
الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة
والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.
إنضمام
مصر لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة
وافق مجلس الوزراء
على إنضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة، والسير
في إجراءات العضوية وإستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة
الاقتصادى علي المستوي الافريقي، تزامناً مع تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد
الافريقي، والذي يسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي، وخلق بيئة مواتية للتجارة
الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
إصدار
عملات تذكارية
وافق مجلس الوزراء
على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين
عاماً على إنشاء كلية الحقوق – جامعة القاهرة. كما وافق أيضا مجلس الوزراء على تعاقد
وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جرام للعام
الدراسي 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018 – 2019، وبما لا يقل عن
170 مليون وجبة.
مشروع
قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وافق مجلس الوزراء،
على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع في الاعتبار
ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.
ويهدف مشروع قانون
إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيضاً إلى توحيد نسب إشتراكات تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم(عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين
المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص للعمالة
غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها
نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال
مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة
لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيراً تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على
حقوق المؤمن عليهم.
الأحد
إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
أصدر الدكتور مصطفي
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو
عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بمناسبة
ذكرى ثورة 30 يونيو. ونص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات
في المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة.