إلغاء محكمة المضايا وإحالة جميع القضايا إلى المسارحة

وأكدت المصادر، أن القرار الذي يلغي محكمة المضايا، جاء بعد دراسة قامت بها الإدارة العامة للمستشارين، بعد الاطلاع على تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر في 22/12/1439 هـ، والمتضمن: أن كل محافظة توجد بها محكمة فتربط بها كل المراكز التابعة للمحافظة بها.

كما تضمن: كل محافظة لا توجد بها محكمة فيصدر من المجلس قرار بربط هذه المحافظة والمراكز التابعة لها بما يراه، وفق سلطته التقديرية، وانطلاقًا من المعايير المتبعة في كل حالة.