مصر تُودع وثيقة الانضمام لاتفاقية تسهيل التجارة
قام السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بإيداع وثيقة تصديق مصر على البروتوكول الخاص باتفاقية تيسير التجارة، وذلك خلال لقائه مع روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع أكد السفير علاء يوسف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان مصر بمحورية دور منظمة التجارة العالمية في تعزيز دور النظام التجاري مُتعدد الأطراف، وصياغة قواعد عالمية موحدة للتجارة بمشاركة كافة الدول، وضمان حصول الدول النامية والأقل نموًا على نصيب عادل من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد السفير علاء يوسف على استعداد مصر الكامل لتعزيز العمل المشترك في إطار المنظمة، والإعداد للمؤتمر الوزاري القادم الذي ستستضيفه كازاخستان في يونيو 2020 من أجل ضمان الخروج بنتائج عادلة ومتوازنة تدعم حقوق الدول النامية ومكتسباتها وتعزز من دعائم النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري - في بيان اليوم - أنه بهذه الخطوة الهامة تكون اتفاقية تسهيل التجارة قد دخلت حيز النفاذ بالنسبة لمصر، مما يمثل دعما لجهود الحكومة المصرية، لتطوير منظومة التجارة الخارجية، خاصة بعد قيام مكتب التمثيل التجاري في جنيف بتقديم إخطار إلى منظمة التجارة العالمية، يفيد التزامها بتنفيذ الاتفاقية رسمياً، وذلك بعد اعتماده من وزيري التجارة والصناعة والمالية.
وقال إنه من المنتظر أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة تسهيل التجارة، ترحيباً كبيراً من الدول الأعضاء بالمنظمة بقيام مصر بإيداع وثيقة قبول الاتفاقية..موضحا أن اتفاقية تسهيل التجارة تمثل أول اتفاقية متعددة الأطراف يتم التوصل إليها في إطار منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في يناير 1995، وقادت مصر الدول النامية خلال مرحلة المفاوضات ونجح المفاوض المصري في جنيف حينئذ في إنجاح تلك المفاوضات مما أدى إلى التوصل لصيغة الاتفاقية النهائية في نهاية 2013، ثم دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في معظم الدول الأعضاء في فبراير 2017.
وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تيسير التجارة الدولية من خلال معالجة العوائق التي تؤثر عمليا على حركة التجارة الدولية، وبما يعزز من نشاط الأعمال، وتتضمن الاتفاقية بنود لتشجيع الدول النامية على اتخاذ إجراءات لتسهيل التجارة في مقابل الحصول على مساعدات لتمكينها من القيام بهذه الإجراءات.
وأكد أن هذه الاتفاقية من شأنها تحقيق فوائد تجارية كبيرة لمجتمع الأعمال في مصر لما يترتب عليها من انخفاض في تكلفة الواردات وبصفة خاصة من مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة بما يساعد على تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت إلى أنه وفقا للدراسات التي أعدت حول أثر هذه الاتفاقية على التجارة الدولية ،فأن التنفيذ الكامل لها سوف يؤدي إلى زيادة التجارة الدولية بما يعادل حوالي 1 تريليون دولار أمريكي سنويا كنتيجة لانخفاض تكاليف التجارة الدولية بنسبة تتراوح ما بين 11.8% إلى 17.4%، وأشارت هذه الدراسات إلى أن أكبر الدول استفادة من تخفيض تكاليف التجارة الدولية ستكون الدول النامية والأقل نمواً خاصة الدول الإفريقية ومن بينها مصر.
جدير بالذكر أن الوفد المصري لعب دوراً فاعلاً في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية، وهي الأولى من نوعها التي يتم إبرامها منذ إنشاء المنظمة عام 1995، حيث قاد الوفد المصري المجموعتين الأفريقية والعربية في إطار مجموعة الدول النامية لتضمين الاتفاقية بنوداً تسمح للدول النامية بالحصول على الدعم والمساعدات الفنية اللازمة. هذا، ويُنتظر أن يسهم التنفيذ الكامل للاتفاقية في زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويًا، وتخفيض تكلفة التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة 14.3%، كما يتوقع أن تسهم في زيادة صادرات الدول النامية بنسبة تصل إلى 20% .
