افتتاح منفذ الرقعي الجديد الذي يربط المملكة مع الكويت

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن مساهمة القطاع الخاص في مشاريع محافظة حفر الباطن التي تفوق 4 مليارات ريال شكلت 12 بالمئة، ويعد من المؤشرات الجيدة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – التي تصب في مصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم، لمنفذ الرقعي الجديد، الذي يربط المملكة مع دولة الكويت الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، مشيرًا إلى أن المنفذ يُعد من المنافذ المثالية في المملكة وسيسهل حركة العبور للأشقاء في دولة الكويت والدول الأخرى، إضافة إلى أن منفذ سيكون موقعًا إستراتيجيًا جاذبًا لنقل البضائع.

وفور وصول سموّ أمير المنطقة الشرقية للمنفذ قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي تجاوزت تكلفته مليار وستمائة مليون ريال، ثم قام سموّه بجولة في المنفذ الجديد شملت جميع مرافقه التي تضم "المنطقة الإدارية" وتشمل (16) مبنى لجميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمنفذ، والساحات الجمركية والمنطقة السكنية ومحطات الكهرباء والمياه، واستمع لشرح مفصل حول المشروع ومرافقه وخدماته التي يتضمنها.

وبهذه المناسبة ثمّن وكيل محافظ الجمارك للتخطيط والتطوير ماجد بن صالح المرزم افتتاح سموّ أمير المنطقة الشرقية لمنفذ الرقعي الجديد، مشيرًا إلى أن المنافذ تحظى باهتمام ودعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع – حفظهما الله – مبينًا أن افتتاح المنفذ تم بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة من كل الجهات العاملة فيه لافتتاحه وتشغيله والبدء بخدمة القادمين والمغادرين.

وأكد أن المنفذ الجديد سيواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين وسيُمثل داعمًا مهمًا لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وذلك من خلال توفير كافة السُبل لتحقيق انسايبية حركة الشاحنات.

وأوضح أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد يقع على مساحة إجمالية تبلغ (6,165,456) مترًا مربعًا ويتضمن ساحات للمغادرة والقدوم مخصصة للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى (12) ألف مركبة يوميًا، وساحات أُخرى لمغادرة وقدوم الشاحنات بطاقة استيعابية تصل إلى (2000) شاحنة يوميًا، ومنطقة مخصصة لفحص البضائع وجميع الإرساليات بمختلف أصنافها.

وبين أن المنطقة الإدارية التي تُعد من أهم مكونات المنفذ الجديد تتضمن (16) مبنى إداري للدوائر الحكومية العاملة بالمنفذ، والتي تشمل بالإضافة إلى إدارة الجمرك، مركز الرقعي، إدارة الجوازات، إدارة مكافحة المخدرات، الغرفة التجارية، مركز الشرطة، الدفاع المدني، المركز الإعلامي، المحجر الحيواني والنباتي، وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى منطقة سكنية تضم (320) وحدة للعاملين بالمنفذ مخصصة للعائلات والعُزاب، ومجمع سكني مخصص لمقاول الصيانة والخدمات، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة لتحلية المياه خاصة بالمنطقة الإدارية بقدرة إنتاجية (630) متراً مكعباً يوميًا، وأُخرى للمنطقة السكنية بنفس القدرة الإنتاجية، موضحًا أنه تم تغطية الساحات والمباني الإدارية بكافة الأنظمة المتقدمة للبيانات والمراقبة وتم تنفيذ شبكات متكاملة للمياه و الصرف الصحي وكذلك الري لجميع مكونات المشروع.

وأفاد المرزم أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد سيكون البداية لمشاريع قادمة لتطوير المنافذ البرية في جميع أنحاء المملكة، حيث تعمل الجمارك السعودية على تنفيذها خلال المرحلة القادمة والتي ستشهد معها إنشاء وتطوير لمعظم المنافذ الجمركية البرية وتحسين بُنيتها التحتية، وذلك تحقيقًا لأحد أهم مبادرات إستراتيجيتها، مؤكدًا أن الجمارك السعودية تهدف من خلال ذلك إلى إيجاد منافذ جمركية تليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية تُعزز من اقتصادها، وتدعم رؤيتها أن تكون المملكة العربية السعودية منصةً لوجستية عالمية.

وكشف وكيل محافظ الجمارك عن أنه سيتم تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عقود ثلاث مشاريع لعدد من المنافذ الجمركية في المنطقة الشرقية، تشمل توقيع عقد أعمال تحسينات منفذ البطحاء (منطقة الشحن)، عقد أعمال تحسينات منفذ الخفجي في موقعه الحالي، وعقد التصاميم التفصيلية للمنفذ النموذجي لمنفذ الخفجي.

حضر الافتتاح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ونائب مدير عام حرس الحدود اللواء ركن بدر بن حمدي الجابري، ورئيس مركز الرقعي خالد بن عبد الله الخربوش.