الشركات الألمانية تواجه غرامات لعدم تنفيذها إعادة تدوير البلاستيك

أعلن مكتب تسجيل التغليف المركزي الألماني (ZSVR) اليوم الأربعاء، أن حوالي 2000 شركة في ألمانيا ستواجه غرامات لعدم مشاركتها في نظام إعادة التدوير المنصوص عليه في قانون التغليف.

ويتعين على الشركات الملزمة في ألمانيا، أن تقدم بيانات عن حجم العبوة التي تضعها في السوق كل عام إلى السجل المركزي.

وقال جوندا راشوت، رئيس مكتب تسجيل التغليف المركزي الألماني: "لا يزال العديد من المصنعين وتجار التجزئة لا يعرفون أننا نقارن ونحلل هذه البيانات".

وقال راشوت، إن مكتب تسجيل التغليف المركزي الألماني قد حللت "إعلانات الاكتمال" للشركات الكبيرة التي تم تقديمها في 15 مايو ووجدت عددًا كبيرًا من "المخالفات الإدارية، وكذلك "أوجه القصور في تطبيق المبادئ التوجيهية".

وأشارت مكتب تسجيل التغليف المركزي الألماني، إلى أن هذه الجرائم الإدارية قد سلمت إلى الولايات الفيدرالية الألمانية "حتى يمكن البدء في إنفاذها في هذه الحالات".

كما أنشأ قانون التغليف الألماني، الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2019، التزامًا على الشركات التي تقدم المنتجات المعبأة في السوق لضمان جمع جميع مواد التغليف وإعادة تدويرها.

وقال وزير البيئة الألماني، سفنيا شولز، "نريد الابتعاد عن مجتمع التخلص منه. قانون التغليف الجديد سيساعدنا على تحقيق المزيد من إعادة التدوير وتجنب التغليف المفرط".

وأنشأ قانون التغليف أيضًا سلطة السجل المركزي ونص على زيادة حصص إعادة التدوير والحوافز للمصنعين في ألمانيا لتصميم عبوات أكثر ملاءمة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.

ولاحظت هيئة سجل التعبئة المركزية الألمانية يوم الأربعاء أن "الآلية التي ينظمها قانون التعبئة للتحكم في الالتزامات بالتخلص من العبوة عبر مكتب تسجيل التغليف المركزي الألماني فعالة".

وفقًا لـ"مكتب تسجيل التغليف المركزي الألماني"، تم تسجيل حوالي 170،000 شركة في ألمانيا في السجل هذا العام.