"يتطلب تعزيز التعاون".. 7 مرات تحدث فيها "السيسي" عن الهجرة غير الشرعية

لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الاهتمام بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد خلال استقبال "ديمتريس أفراموبولوس" مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية،  حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين للهجرة، دون التركيز فقط على الحلول الأمنية قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود على نحو يتطلب تعزيز التعاون على المستويين الدولي والإقليمي للتعامل مع تحدياتها.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تحدث فيها الرئيس عن الهجرة، بل سبقها إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب، برقم 82 لسنة 2016، ومؤرخًا في 7 نوفمبر من نفس العام، والذي تضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وفي 16 فبراير، قال "السيسي"، إن مصر نجحت في إيقاف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، وإن العبئ الأكبر لأزمة النزوح واللجوء يقع على دول الجوار، مشيرًا إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب وجود حل يتسم بالشمول والابتكار، ويأخذ في اعتبارة أسباب الأزمة.

وخلال لقاء الرئيس مع نظيره البلغاري، في مارس الماضي، أكد أهمية معالجة ملف الهجرة ضمن إطار المسؤولية المشتركة والأعباء، مطالبًا بضرورة عدم التركيز فقط على الحلول الأمنية دون معالجة الأسباب الاقتصادية والإنمائية في بلدان المنشأ.

وضمن المرات التي تحدث فيها "السيسي"، عن الهجرة، حينما التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، في أبريل المنصرم، وأكد جهود الحكومة في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار الشعب المصري وأيضاً استقرار المنطقة، موضحًا أهمية تكاتف الجهود الدولية للتعامل مع الأسباب الجذرية لهاتين الظاهرتين من خلال استراتيجية شاملة تتناول جميع الأبعاد والأسباب.

وفي الشهر نفسه، أكد الرئيس، ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب والهجرة غير الشرعية، من خلال التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، فضلًا عن دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط ودول القارة الأفريقية.

وفي الشهر الجاري، اتفق "السيسي" ونظيره الروماني كلاوس يوهانيس على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل، والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع على تلك الظاهرة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذي بات يهدد مختلف دول العالم، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولى للتعامل مع التنظيمات الإرهابية.