محكمة نيجيرية تؤجل القضية الضريبية بين شركة اتصالات والمدعي العام

أجل قاض نيجيري اليوم الاربعاء حتى 29 أكتوبر دعوى لحل نزاع ضريبي قيمته ملياري دولار بين شركة الاتصالات الجنوب أفريقية (ام.تي.ان جروب) والمحامي العام في نيجيريا.

وقد طلب المدعي العام من MTN دفع ملياري دولار في سبتمبر. وقالت الشركة إن الطلب الضريبي لا يستحقه وأن المحامي العام قد تجاوز صلاحياته في تقديم الطلب.

تعد شركة MTNفي نيجيريا أكبر سوق للاتصالات حيث بلغ عدد مستخدميها 58 مليون مستخدم في عام 2018، وتمثل ثلث الأرباح الأساسية لشركة جنوب إفريقيا. ولكن الشركة النيجيرية واجهت تحديات، تتراوح بين الطلب الضريبي وغرامة على بطاقات SIM غير المسجلة.

وقامت MTN المدرجة في لاغوس في شهر مايو بتعويم بقيمة 2 تريليون نايرا (6.5 مليار دولار) وأصبحت ثاني أكبر سهم في البورصة من حيث القيمة السوقية.

وقالت انها ستبيع المزيد من الأسهم للجمهور وتزيد الملكية المحلية بمجرد حل الخلاف الضريبي.

وقد وافقت في ديسمبر على دفع مبلغ 53 مليون دولار لحل نزاع منفصل في نيجيريا بعد أن أمر البنك المركزي الشركة ومقرضيها بإعادة 8.1 مليار دولار إلى نيجيريا التي زُعم أنها أعادت إلى وطنهم باستخدام أوراق ورقية صدرت بشكل غير صحيح بين عامي 2007 و2008.