تقارير تفضح العلاقات المشبوهة بين نظام الحمدين في قطر وحليفه نظام الملالي

لا تزال التقارير الإيرانية تفضح العلاقات المشبوهة بين نظام الحمدين في قطر وحليفه نظام الملالي، وفروض الولاء المتواصلة التي يقدمها تميم العار للاحتلال الإيراني، والتي تؤكد استمرار الخرق القطري للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، إذ كشفت تقارير إيرانية رسمية عن تضاعف حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر، تسع مرات بنحو 5 مليارات دولار.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن "سعيد زرين فر" مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي في محافظة بوشهر، جنوبي إيران، القول اليوم الثلاثاء :"قطر هي البلد الأقرب لمحافظتنا، والمسافة القصيرة بين موانئ المحافظة وموانئ قطر زادت من إمكانيات التبادل التجاري والاقتصادي".

وصرح زرين فر بأن "حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر تضاعف تسع مرات خلال العامين الماضيين"، مشيرا إلى أن الجانب الأكبر من الصادرات كانت من موانئ بوشهر.

ولم يوضح المسؤول أي بيانات بشأن حجم التجارة بين البلدين حاليا، ولا المدى الزمني المتوقع للوصول إلى التبادل التجاري لهذا المستوى المتوقع.

وكان المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر سياوش ارجمند زادة تحدث أمس عن استعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

وأكد المسؤول الإيراني أن تفعيل الخط الملاحي البحري سيسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين إيران وقطر، كما يتيح فرصا سياحية كبيرة في محافظة بوشهر.

وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية عدنان موسوي بور أشار مؤخرا إلى أن قطر تعتزم تقليص حجم التبادل التجاري مع إيران تفاديا للعقوبات الأمريكية.

وفي مايو الماضي، سبق أن اعترف مسؤول إيراني بدور نظام الحمدين في دعم طهران، للالتفاف على العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري خرق عقوبات واشنطن المفروضة على نظام الملالي منذ العام الماضي، بسبب استمرار سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

وأشار رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين الدوحة وطهران، عدنان موسى بور، الثلاثاء، إلى أن العديد من الدول نفذت بالفعل قرارات وزارة الخزانة الأمريكية الخاصة بحظر التعامل تجارياً مع بلاده، لكن قطر ليست لديها رغبة في هذا الصدد، على حد قوله.

وخلافا لموقف الكثير من الشركات الأجنبية الكبرى والصغرى بالانسحاب من أسواق طهران بسبب انعدام الجدوى الاقتصادية، أوضح موسي بور أن إيران وقطر التي عززت علاقتها بنظام ولاية الفقيه على مدار الأشهر الأخيرة، تسعيان إلى ما وصفه بـ"إعادة تأسيس" العلاقات الثنائية فيما يخص القطاع الخاص، فضلاً عن حل مشكلاته سريعاً، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

يشار إلى أن قطر تتعنت في تنفيذ مطالب دول الرباعي الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر" الرامية إلى كف يدها عن دعم وتمويل تنظيمات إرهابية، والتقارب مع أنظمة معادية لدول الجوار منذ إعلان مقاطعة الدوحة في يونيو 2017.

وتزايد الضغط الإيراني على الدوحة خلال الفترة الراهنة بغية استنزاف موارد الأخيرة كاستحقاق، حسبما تراه طهران كمقابل لدعمها تنظيم الحمدين، خلال الأشهر الماضية، نظرا لتردي الحالة الاقتصادية في إيران، لا سيما بعد حزمتى العقوبات الأمريكية، في أغسطس ونوفمبر الماضيين.

وفي مسعى واضح لدعم حليفتها إيران المأزومة على خلفية تصاعد التوتر عسكرياً مع واشنطن، أقرت الدوحة بزيارة وزير خارجيتها إلى طهران سراً منتصف الشهر الجاري، مدعيا أن الزيارة تأتي ضمن محاولات تقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا.

يذكر أن تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة أعلن صراحة رفضه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بما فيها تشديد الحظر على صادرات النفط الخام التي تراجعت بشدة مؤخرا.

وبلغ تهور نظام الحمدين في الارتماء بأحضان نظام الملالي بإيران، إلى درجة ربط مصيره بمصير نظام الملالي، الذي أصبح يعيش في عزلة دولية شديدة ويعاني من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية داخلية، تؤشر جميع مجرياتها وتطوراتها أن هذا النظام في طريقه إلى الزوال.

وفضحت صحيفة فايننشيال تربيون، في تقرير سابق لها، المخطط الإيراني للخروج من أزماتها الاقتصادية، عبر السيطرة على السوق القطري وإغراقه بالمنتجات الإيرانية الرديئة، مشيرة إلى أن طهران اعتمدت بشكل رئيسي على السلع غير النفطية، والتي صدرت منها 67.6 مليون طن للدول المجاورة، وعلى رأسها قطر في العام المالي الذي امتد إلى 20 مارس الماضي.

وكان لقطر دور واضح في الحفاظ على الميزان التجاري لإيران خلال العام المالي الماضي، لا سيما بعد أن وجهت جزءا كبيرا من حركة التجارة إلى إيران وتركيا، لمساعدتهما بشكل رئيسي في الأزمات الاقتصادية التي ألمت بالبلدين خلال العام الماضي.

وعانت إيران من عقوبات أمريكية قوية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كما عاشت تركيا أيضًا انهيار واضح في اقتصادها وعملتها المحلية خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وذلك بسبب بعض الإجراءات التي اتخذتها واشنطن على خلفية اعتقال أنقرة للقس برنسون الأمريكي.

وكان النظام الإيراني الأكثر سعادة عندما وصله نبأ المقاطعة العربية للدوحة، ليبدأ بعدها حصد العديد من المكاسب على حساب عزلة الدوحة، إذ عمد النظام الإيراني إلى ربط اقتصاد قطر بالاقتصاد الإيراني، من أجل إحكام القبضة على صانع القرار في الدوحة، عبر فرض الأمر الواقع من خلال إغراق السوق القطرية بالبضائع الإيرانية.