محمد المرسي: زيادة أسعار الصحف القومية ليست حلًا.. والوضع "كارثي"

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قرار الهيئة الوطنية للصحافة بزيادة أسعار الصحف القومية، ليس حلًا لأزمة الصحافة في مصر، على الرغم من زيادة أسعار الأحبار والأوراق.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن نسبة زيادة سعر الصحيفة وهي جنيه واحد فقط، لن تحل أزمة الصحافة في مصر، ولن تقوم بسداد مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، ولكنها تحتاج إلى أفكار وحلول خارج الصندوق، بدايتها تغيير المحتوى والتطور التكنولوجي، وهو ما حدث في تجربة للصحف بجنوب شرق آسيا وأمريكا.

وتابع: "من الصعب أن تنافس الصحافة الخبرية مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، الاعتماد على الخبر فقط ليس الحل، خاصة وأن المحتوى متشابه، وهو أحد أسباب تراجع قرّاء الصحف، فدائمًا نبحث عما يميز الصحيفة، خاصة وأن شكل الصحيفة أيضًا يجب أن يقدم خدمة مبتكرة وغير متشابهة للقرّاء".

وشدد أستاذ الإعلام على أن توزيع الصحف في مصر لا يتخطى 300 ألف نسخة، وهو أمر "كارثي" بحد وصفه، خاصة وأن توزيع صحيفة واحدة لإحدى المؤسسات القومية كان يتخطى الملايين يوميًا.

وأكد "المرسي" أن نسبة التوزيع ضعيفة، ورفع سعر الصحف لن يؤثر بشكل كبير على ديون المؤسسات، ولكن سيؤثر على التوزيع، لافتًا إلى أن القارئ أصبح الآن يبحث عما وراء الخبر، ويلجأ للصحف التي تتناول عمقًا في المضمون وتحليلًا في الموضوعات.

 

ولفت "المرسي" إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اعترف أن الصحافة الورقية القومية لديها مشكلة، خاصة وأن المهنة شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الدخلاء عليها، مما أثر على مستوى المحتوى الذي يتم تقديمه للقرّاء من غير المؤهلين، والذي لن ينتهي إلا بحلول جذرية من نقابة الصحفيين والهيئات الصحفية، للحد من الكيانات الوهمية، وعمل خطة تأهيل للصحفيين أنفسهم، وذلك لرفع كفاءتهم، ومساعدتهم على تقديم محتوى ومضمون مختلف يخاطب اهتمامات المواطن، ويحتوي على قدر كبير من الإبداع.

وكانت قررت الهيئة الوطنية للصحاف، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، زيادة أسعار الصحف القومية جنيهًا واحدًا، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، لتعويض خسائر المؤسسات.