المجلس الأوروبي لحقوق الأنسان يلغي العقوبات المفروضة على روسيا

وافق المنتدى الرئيسي لحقوق الإنسان في أوروبا اليوم الثلاثاء على قبول روسيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على سيطرتها على شبه جزيرة القرم في عام 2014، على الرغم من الاحتجاجات المتوقفة من أوكرانيا وجورجيا.

وجاء القرار بدعم من فرنسا وألمانيا كوسيلة للحفاظ على الاتصالات مفتوحة في وقت التوتر بين الشرق والغرب، وهو دعم دبلوماسي لروسيا، التي أنفقت مليارات الدولارات لدمج القرم لكنها فشلت في الحصول على اعتراف غربي بضمها من أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم المجلس إن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا صوتت بأغلبية 118 صوتًا مقابل 62 صوتًا بعد منتصف الليل مباشرة لاستعادة حقوق التصويت في روسيا، التي تم تعليقها في عام 2014.

وقال الرئيس "فولوديمير زيلينسكي" إنه شعر بالإحباط بعد إثارة القضية الأسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونظم حوالى 30 برلمانيًا من اوكرانيا وجورجيا ودول البلطيق احتجاجًا عن طريق التنافس على أوراق اعتماد الوفد الروسي، مما أخر رسميا عودة موسكو إلى أن يصوت آخر يوم الأربعاء، ومن المتوقع التصديق على وثائق التفويض.

ويواصل الاتحاد الأوروبي معارضة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وقد جدد هذا الشهر العقوبات الاقتصادية العقابية على روسيا لمدة عام آخر.

وتم تجريد روسيا من حقوق التصويت في عام 2014 ثم قاطعت الجمعية من عام 2016، ورفضت دفع مستحقاتها.

بينما يتهم الغرب موسكو بالقيام بعمليات سرية لمحاولة تقويض ديمقراطياتها، وقال دبلوماسيون أوروبيون إن جزءًا من سبب دعم عودتها اقتصاديًا. ترك رحيل موسكو فجوة قدرها 90 مليون يورو (102 مليون دولار) في ميزانية المجلس - حوالي 7 ٪ من المساهمات.