المملكة تؤكد أمام حقوق الانسان التزامها بتحديث انظمتها الوطنية
أكدت المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، أنها تعمل دائما على تحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية ولا يخالف الشريعة الإسلامية، ويسهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر "رؤية المملكة 2030"، خلال السنوات القلية الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان.
وأوضح أن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة العربية السعودية من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، ونشر الوقائع والحقائق بشفافية، بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة.
كما أكد السفير الواصل أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وجميع محاكمات المتهمين في هذه الجرائم تتم وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأعرب عن القلق الشديد ازاء المعلومات التي ذكرتها المفوضة السامية لحقوق الانسان عندما أشارت في بيانها إلى أن هناك أدلة تشير إلى استمرار الاضطهاد للأقلية الروهينجية في ولاية راخين، وأن هناك قيوداً مفروضة من قبل السلطات علـى وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين في إقليم راخين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤلياته والضغط على حكومة ميانمار لإنهاء هذه الانتهاكات.
كما اعرب السفير الواصل عن الاسف الشديد، ازاء تجاهل بيان المفوضة السامية لحقوق الانسان معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مؤكدًا أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967، وحقه في تأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
