النيابه تتسلم أحراز قضية "تنظيم الأمل" لضرب الاقتصاد واستهداف مؤسسات الدولة بـ30 يونيو
واصلت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها الموسعة مع الخلية التنظيمية المقبوض عليها لقيامها بالتخطيط باستهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو.
وتسلمت النيابة احراز القضية والمستندات التى ضبطت بحوزة المتهمين والخاصة بالتخطيط والتمويل بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى خطة الأمل التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.واتهامهم بالتخطيط لعمليات عدائية وضرب الاقتصاد القومي.وذلك بحضور مجموعة من المحامين المنوطين بالدفاع عنهم ويتم حاليا مواجهة المتهمين بالمضبوطات والتحريات والتى كشفت عن قيامهم بالتخطيط لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.لوالمتهم بتشكيلها كلا من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، ومدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوى، وآخرين من العاملين معه.
وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، النيابة بالتحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
