"اتصالات النواب" تناقش طلب إحاطة حول مناقصة ميكنة إجراءات مصلحة الضرائب
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الاثنين اجتماع لها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، بشأن رفض اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الاتصالات للشركات المتقدمة في مناقصة ميكنة إجراءات مصلحة الضرائب، وذلك بحضور خالد العطار نائب وزير الاتصالات.
وكشف فؤاد، خلال الاجتماع أنه على الرغم من نفي وزير الاتصالات مسبقا وجود لجنة لدراسة العروض المقدمة لإنشاء منظومة ضرائب إلكترونية، إلا أنه يمتلك خطابا من وزير المالية ينفي تماما ما يقوله وزير الاتصالات، بما يستوجب توضيح.
فيما انتقد نائب وزير الاتصالات خالد العطار، نشر الأمر في الإعلام، محاولا تبرئة الوزارة من شبهة تضارب المصالح ومخالفة القانون.
وأكد العطار، عدم ضلوع وزارة الاتصالات في المناقصة، إلا أن النائب محمد فؤاد، أكد أن رد الوزير غير مقنع على الإطلاق مستدلا بخطاب وزير المالية، الذي أشار إلى عضوية وزارة الاتصالات اللجنة المعنية بالمناقصة، وتابع:"أن عضوية الوزارة لهذه اللجنة تطوع منها بشكل ودي"، معلقا: " كان من الممكن أن تكتفي الوزارة برد الوزير وعدم حضوره اليوم للرد على الطلب الجديد المقدم من النائب".
وهنا تدخل النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، معلنا حذف ذلك من مضبطة الجلسة.
على الجانب الآخر، شدد الدكتور محمد فؤاد، أن التواريخ تثبت ضلوع وزارة الاتصالات في المناقصة، وأضاف: "بما ان المناقصة تم إلغائها لم يعد هناك جوهر للاحاطة الا انني وضحت الحقائق كما ينبغي وارجو ان لا يأخد الوزير ونائبه الامر على محمل شخصي لان دورهما ان يتحملا المسائلة".
وكان الدكتور محمد فؤاد، تقدم بطلب إحاطة، أكد فيه وجود حالة من الريبة والشك والغموض أصابت مناقصة نظام للضرائب إلكترونيا، بعدما تدخلت وزارة الاتصالات لإرساء المناقصة على شركة بعينها ملمحا ان يكون هذا الاختيار مبني على معايير شخصية، وتجدر الاشارة الى ان وزارة المالية قد اعلنت عن إلغاء المناقصة موضع التساؤل في مطلع شهر أبريل الماضي وعلى أثر ذلك تقدمت وزارة المالية بطلب لالغاء اللجان الفنية المشكلة.
