عاجل.. البرلمان يوافق على مشروعات قوانين موازنات 51 هيئة اقتصادية نهائيًا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 20192020 والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة نهائيًا.

ويبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20192020 نحو 1775.9 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1213 مليار جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 71.9 مليار جنيه، والتحويلات الرأسمالية البالغة 376 مليار جنيه، فيما بلغت موارد الهيئات الاقتصادية، نحو 1308 مليار جنيه، متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة، بمبلغ 226.8 مليار جنيه، وهذه الاعانات تتضمن دعم المواد البترولية، بمبلغ 52.9 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية، بمبلغ 89 مليار جنيه، ودعم صناديق التأمين الاجتماعى بمبلغ 82.2 مليار جنيه ودعم باقى الهيئات الاقتصادية بـ2.7 مليار جنيه.

وبلغت الإيرادات الرأسمالية، للهيئات نحو 360 مليار جنيه، منها 15.4مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة.

يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.