البرلمان يوافق على قانون خطة التنمية بموارد كلية تصل لـ7 تريليون جنيه نهائيًا

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019/ 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/ 2020، موافقة المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020 نهائيًا.

وتضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليار و900 مليون جنيه، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%، وتوافقا مع استهداف خفض معدل النمو السكاني ليكون فى حدود 2.3% خلال عام 19-2020، من المُستهدف أن تنعكس هذه المُستهدفات على نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية ليبلغ حوالى 62 ألف جنيه خلال عام 19-2020 بمعدل نمو يُقدر بحوالى 15% مُقارنة بالقيمة المُتوقعة للعام المالى 18-2019.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 19-2020 بمجموع تريليون و165 مليار و700 مليون جنيه، منه 636.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، 528.9 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 211.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة (تُمول من الخزانة العامة منها 133.1 مليار)، 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 95.6 مليار جنيه للشركات العامة، وبما يُعزز دور الدولة فى خفض معدل البطالة ليكون فى حدود 9.1% عام 19-2020 مُقارنة بمعدل بطالة متوقع فى حدود 9.6% عام 18-2019.

وأناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 فى حدود إلتزاماته التمويلية بالخطة، وتبلغ 655 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة (4) المرافقة لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات البنك الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تُحصل حتى 30 يونيو 2019، وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والأعمنال العام (القابضة والتابعة) ضمانة لحقوق البنك لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وراعت الخطة دفع الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة العامة بنسبة 30%، خاصة لتحقيق أهداف الحكومة فى مجال بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأجازت المادة الخامسة لبنك الاستثمار القومى بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إتاحة التمويل للدفعات المُقدمة، وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2019-2020.

وبينت المادة الخامسة القروض الميسرة ويبلغ ما خُصص لها 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبى، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، وأجازت المادة لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.

واعتبرت المادة الثامنة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولم تستلزم النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، فيجوز ذلك بناءً على طلب من الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إذا كان المقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط.

وأجازت المادة العاشرة بناءً على طلب الوزير المُختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المُنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.