البرلمان يرفض اقتراح بتعديل حول قانون علاوة الموظفين
رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، المُقترح المقدم من النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، حول إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن علاوات الموظفين والعاملين بالدولة، والمتعلقة بمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية.
ونصت المادة المراد تعديلها حسب وهب الله:"تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية".
وكان نص اقترح وهب الله،:"تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المبرر واضح، هذه الشركات تجارية تخضع للمكسب والخسارة، وتوزع أرباح للعاملين بها".
ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، نهائيًا.
