تقرير أمريكي: إيران ضمن الأسوأ عالميا في الحريات الدينية

انتقد تقرير أمريكي سنوي حول الحريات الدينية في العالم، أوضاع أتباع المذاهب والمعتقدات الأخرى داخل إيران على خلفية تعرضهم للقمع الأمني فضلا عن حظر إقامة شعائرهم بحرية.

وتضمن الجزء الخاص بالنظام الإيراني (30 صفحة) شرحا وافيا لمظاهر التضييق على أتباع الديانة المسيحية والبهائيين وغيرهم بشكل يؤلم الضمير الإنساني عالميا، في حين وصفت إيران بأنها صاحبة إحدى أسوأ الدول التي تملك سجلات في حرية العبادة.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن النظام الثيوقراطي المسيطر على حكم البلاد يضطهد الناس بسبب معتقداتهم الدينية، لدرجة قد تصل إلى إعدام البعض منهم على غرار طائفة الدراويش المناهضة لسياسات المرشد علي خامنئي.

وأوضح تقرير الحريات الدينية العالمي أن القوانين الجنائية الإيرانية تعاقب بالإعدام الأشخاص من أتباع الديانات الأخرى الذين يسعون للترويج لمعتقداتهم في الداخل، في حين تحظر إيران حتى على مواطنيها التحويل من مذهب إلى مذهب ديني آخر.

وترفض طهران التعامل مع المسيحيين الإنجيليين لديها باعتبارهم من أتباع الديانة المسيحية، في حين يتوجب على أي راغب في الانضمام إلى إحدى الأقليات الدينية إبلاغ السلطات الحكومية أولا، وفقا للتقرير.

وتصادر سلطات طهران كنائس محلية في البلاد بدعوى عدم حصولها على تسجيل مسبق، أو التي تقام داخلها شعائر دينية من قبل أشخاص لم يبلغوا عن معتقداتهم من قبل، بحسب الخارجية الأمريكية.

وكشف تقرير الحريات الدينية السنوي عن رصد مليشيا الحرس الثوري الإيراني أنشطة الكنائس داخل البلاد، ومراقبة وزارتي الإرشاد والاستخبارات الإيرانيتين أنشطة الأقليات الدينية.

وتحرم إيران أتباع البهائية من الوصول إلى درجة التعليم الجامعي ويطردون من الدراسة نهائيا حال اكتشاف حقيقة معتقدهم بعد ذلك، في حين تعدم سلطات النظام الثيروقراطي نشطاء مثل زانيار ولقمان مرادي بسبب مطالبتهم بإصلاحات سياسية.

ويتعرض سجناء سياسيون في معتقلات إيرانية محلية إلى صنوف من التعذيب البدني والنفسي لإجبارهم على الاعتراف قسريا، إلى جانب حرمانهم من الحصول على مشورة قانونية.

وقضت إحدى ما تعرف بـ "المحاكم الثورية" في إيران، سبتمبر/ أيلول الماضي، بإعدام 3 أشخاص من عرقية البلوش السنية التي تقطن إقليم سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) بزعم تورطهم في اشتباك مسلح مع عناصر الشرطة الإيرانية.

وجرى تنفيذ الحكم بإعدام هؤلاء الثلاثة، على الرغم من مطالبات بتحقيق شفاف بسبب تعرضهم لاعتداءات جسدية بالغة من جانب المحققين القضائيين بأحد مقرات الاحتجاز.

وفي يونيو/ حزيران 2018، نفذت السلطات الإيرانية حكما بإعدام ناشط صوفي يدعي محمد ثلاث على خلفية اتهامات بتورطه في واقعة حادث دهس عناصر من الشرطة، رغم تكذيبه الرواية الرسمية وكذلك نفي شهود عيان طلبت منهم المحكمة المختصة التحدث أمامها.

وتطرق التقرير إلى حالات القتل خارج إطار القانون والقمع المستمر الذي تمارسه أجهزة أمنية وقضائية إيرانية ضد سكان مناطق ينتشر بها سكان من أتباع المذهب السني مثل كردستان وبلوشستان والأحواز.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية الإيرانية لا تزال تعتقل قرابة 300 صوفي على الأقل بعد تعرضهم لهجوم، فبراير/ شباط الماضي، في العاصمة طهران لاعتراضهم على استمرار وضع قائدهم نور علي تابنده رهن الإقامة الجبرية في منزله.

وتقدم وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً سنويا حول الحريات الدينية في بلدان العالم، وفقًا لقانون صدر عام 1998 بناء على موافقة الكونجرس.