مصير قروض مشروعات الصعيد وإحالة تعديلات قانون العقوبات للتشريعية.. أبرز ما جاء في الجلسة العامة للبرلمان اليوم (تقرير)
شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشات عدة وتبادل لوجهات النظر حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020؛ وخلال الجلسة أيضًا تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات.
وإليكم أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
مصر لن تتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر لن تتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة، مشددًا على ضرورة أن تولى الحكومة اهتماما كبيرا بهذا الملف.
وأضاف عبد العال، أن صادرات مصر محدودة والاستثمارات في مجال الزراعة ستظل محدودة، مطالبا وزيري المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالرد على ملاحظات النواب قبل التصويت على مشروع الموازنة في جلسة الغد.
إحالة تعديلات حول قانون العقوبات للتشريعية
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
سؤال للحكومة عن مصير القروض المُخصصة لمشروعات الصعيد
وجه الدكتور علي عبد العال، سؤالا للحكومة 2020، حول مصير القرض المخصص لعمل عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد الثلاث قنا والاقصر وسوهاج.
وقال عبد العال، إن محافظات الصعيد الأكثر فقرا والصعيد كان لها قرض مخصص لقنا والاقصر وسوهاج لم يتم البت في أمر صرفه حتى الأن.
20 مليون مصري لا يعرفون القراءة والكتابة
وقال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال الجلسة، إن النواب كانوا يشتكون من تحقيق 54% من الهيئات الاقتصادية لخسائر، وأنا أقول أن هناك 54% مكاسب فى الموازنة، وهى زيادة معدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم والعجز الكلي، وزيادة الاستثمارات الحكومية بالباب السادس، وكل هذا بارقة أمل.
ووجه "خير الله" حديثه للحكومة قائلا:" النمو دون تنمية يعنى أن الحكومة تغرد خارج السرب العالمى لأن التنمية تختلف عن النمو، محملا الحكومة مسئولية اتخاذ قفزة الثقة فى بند الصكوك"، مُشيرًا أن العالم كله يتحرك فى موضوع الصكوك، مطالبا ببحث مصادر تمويل حكومى جديدة، مُنتقدًا عدم وضع سياسة واضحة لبرامج الحماية قائلا: "الحكومة أقرت أن ما يقرب من ثلث الشعب تحت خط الفقر، ورغم ذلك شهد مشروع الموازنة انخفاض مخصصات الرعاية الاجتماعية، مُؤكدًا أن قضية محو الأمية قضية أمن قومى، ومن 18 إلى 20 مليون مصرى لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن الحكومة قالت إنه منذ عام 2017 وحتى الآن بلغ نمو مخصصات محو الأمية 1.3% فقط، قائلا "هناك أزمة هيكلة وتضارب شديد فى بند الأرقام، والمجلس يحتاج إلى وقفة شديدة مع هذا الأمر".
وحول قطاع الزراعة، أكد خير الله أن الوزن النسبى للقطاع بلغ 11.2% فقط، وأن دعم المزارعين انخفض، متساءلا "أين دعم الزراعة بصورة كاملة، يجب الوقوف مع المزارع، هناك 6 مشكلات رئيسية تواجه قطاع الزراعة منها التلوث والآفات والصرف المغطى وعدم وجود استراتيجية واضحة فى المساحة ونوع المحصول، الفلاح ليس على أولوية الحكومة بصورة كاملة".
وكشف خير الله عدم اتفاقه مع رؤية الحكومة بشأن إنشاء المدن الصناعية الجديدة، قائلا "الحكومة لم تكتشف نفسها حتى الآن ولا يوجد ميزة تنافسية واضحة لمصر بالخارج"، مؤكدًا أن هناك مشكلة كبرى فى قطاع البترول وهى أن هناك 94% من الاستثمار فى هذا القطاع للقطاع الخاص، مطالبا بإنشاء شركة وطنية لتحمل هذا الأمر.
برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية
كما قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية بشأن معدل النمو وانخفاض البطالة وزيادة الاستثمارات وانخفاض الإنفاق الحكومي.
وقال بكري، إنه رغم ذلك لا نرى رؤية متكاملة للإصلاح المالي بشأن الهيئات الاقتصادية، والاختلال الجوهري في هيكل الضرائب بشأن المهن الحرة والتجارية، حيث لا تتجاوز حتى الآن 1.8 مليار جنيه، بينما ضرائب الموظفين تصل إلى 45 مليار جنيه، مشيرا إلي أن بعض الأحاديث تطرقت لسبل جديدة نحو خفض الدعم وهذا غير واضح من أجل أن يتم الإطلاع عليه، ولفت إلي أن برنامج الإًصلاح الاقتصادي لابد أن يصحبه رؤية اجتماعية بشكل أفضل، خاصة أن الأوضاع الاجتماعية صعبة والكثير منها يعاني في ظل الظروف الحالية.
الموازنة عملت على توفير فرص عمل وفتح آفاق الاستثمار
وقال النائب شريف نادى، مُمثلًا للهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الموازنة العامة للدولة رفعت شعار المواطن أولًا، وأعطت للحماية الاجتماعية أولوية كبيرة، وتحركت بشكل ثابت فى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وأحدثت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.
وأضاف نادى، أن الموازنة عملت على توفير فرص عمل وفتح آفاق الاستثمار.
وجود باب تاسع في الموازنة لدعم الفقراء
وطالب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الحكومة بأن تحول الموازنة العامة للدولة إلى موازنة فقراء لدعم الطبقات الفقيرة والبسيطة.
وقال بدراوى، إنه وفقا للمؤشرات هناك 32 مليون مواطن تحت خط الفقر، وتابع:"هل نجح تقليص عجز الموازنة فى تخفيض مؤشر الفقر؟ للأسف هناك ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض فى معدلات التشغيل، وكيف يتم مواجهة الأمراض الاجتماعية، نقدم إيه للشعب المصرى، هل نقدم الإصلاح الاقتصادى ونقدم معه فقر، وارتفاع بطالة"، مُطالبًا بضرورة وجود باب تاسع فى الموازنة لدعم الفقراء فى مصر، فإجراءات تكافل وكرامة غير كافية 18 مليار غير كافية إطلاقا.
البلد تسير في الاتجاه الصحيح
كما قال النائب هاني أباظة ممثلا عن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن موازنة العام المالي الجديد ربما لن ترضي الشعب بشكل كامل ولا تحل كافة مشاكله لكنها بداية التصحيح.
وأضاف أباظة، أن البلد تسير فى الاتجاه الصحيح حيث يتم حاليًا وضع اللبنات نحو البناء وتأسيس القواعد جنبًا إلى جنب توفير الضمانات الإجتماعية.
إعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية
وقال المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن تتطلب تضافر كافة الجهود وتكاتف الجميع.
وأكد "السجينى"، على ضرورة إعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات الاقتصادية، والخدمية الخاسرة، وتعظيم مواردها لتخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مُشيرًا إلى ضرورة تعظيم الموارد والتمويل الذاتى للمحافظات على أسس علمية، ودعا إلى ضرورة زيادة الاعتمادات المالية للإدارات الهندسية فى المحافظات، وزيادة اعتمادات مشروع إنارة الطريق الداخلى بمحافظة الإسكندرية، ودعم مخصصات الطرق فى بعض المحافظات، وسرعة تنفيذ مخطط التنمية الشاملة فى سيناء، وتبسيط إجراءات تطبيق قانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأوضاع، ولفت إلى أهمية التطوير المؤسسى لمنظومات النظافة والإعلانات والمحاجر لتنمية الموارد المحلية.
معدلات النمو الاقتصادي متزايدة من ارتفاع معدلات الاستثمار
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الجلسة العامة، إن معدلات النمو الاقتصادى مستدامة ومتزايدة وجاءت من زيادة معدلات الاستثمار ومنعكسة على معدلات التشغيل، وهو ما انعكس بشكل أساسى على معدلات البطالة.
وأضافت "السعيد"، أن مجلس النواب هو رقيب على الحكومة لكنه شريك فى التنمية، وأن معدلات النمو تزيد بالتزامن مع حزمة الحماية الاجتماعية، فى الوقت التى تعمل فيه الدولة على زيادة الاستثمار، فضلًا عن خفض معدلات العجز والدين العام، مُشيرة إلى أن الاصلاحات التى تمت فى التسعينات وفى 2003 هى اصلاحات مالية نقدية لكن فى 2016 ما حدث هى إصلاحات هيكلية جذرية، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلى بدأت بالفعل فى قطاعات الصناعة والسياحة والنقل والاتصالات.
مستهدفات الدولة بمشروع الموازنة العامة تمت بناءً على تقديرات واقعية
قال الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن المستهدفات الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة تمت بناءً على تقديرات واقعية.
وأضاف معيط، أن ضرائب المهن شهدت نمو بلغ نحو 57% نتيجة إجراءات اتخذتها الوزارة مع المهن المختلفة، بالإضافة إلى أن الميكنة تساعد فى ذلك، مشيرا إلى أن الحصيلة من الإيرادات فى طريق تحقيق المستهدفات بالموازنة الحالية للسنة المالية 20182019.
