المملكة العربية السعودية تقوم ببناء أجزاء معدنية للطائرات بمشاركة شركة فرنسية

تقوم المملكة العربية السعودية والشركة الفرنسية فيجيك إيرو بتأسيس مشروع ذات مسؤلية مشتركة لبناء أجزاء من الطائرات المعدنية العسكرية والتجارية في المملكة وسط مساعي البلاد لتوطين الإنفاق العسكري.

حيث قال سامي اليوم الأحد إن الشركة العربية السعودية للصناعات العسكرية (سامي) وفيجياك أيرو تخططان لإنشاء مصنع معدني لهياكل الطائرات في الرياض أو جدة، سيكون سامي المساهم الأكبر في الشركة الجديدة مع تشغيل المشروع لمدة عامين ونصف، لم تحدد الشركة السعودية ما يحدث للمشروع بعد الجدول الزمني المحدد.

وقال أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي لسامي: "هذا المشروع يمثل العمود الفقري للصناعات التحويلية للطائرات، وسيعزز قدراتنا المحلية"، "من خلال بناء أساس متين للتصنيع الأصلي، سنكون قادرين على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف مع ضمان مستقبل أكثر أمانًا وأمانًا للمملكة".

كما يعتبر مشروع إنتاج مكونات الطائرات في المملكة جزءًا من خططها الأوسع لتطوير صناعة التصنيع المحلية الناشئة في الوقت الذي تسعى فيه لإبعاد الاقتصاد عن اعتماده على النفط.

حيث أنشأ صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار العام سامي في عام 2017 للمساعدة في تقليل الاعتماد على مشتريات الأسلحة الأجنبية، وكجزء من خطة رؤية 2030 للتنوع الاقتصادي في البلاد، تتمثل ولاية سامي في توطين أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العسكري للمملكة، ارتفاعًا من حوالي 2 في المائة حاليًا.

وقال جان كلود ميلارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيجياك أيرو: "ستمكّن شراكتنا المستقبلية المشتركة مع سامي المملكة العربية السعودية من تطوير قدراتها التصنيعية وبناء صناعة الطيران الخاصة بها وسلسلة التوريد المرتبطة بها".

كما سيتم إدارة وتشغيل مصنع التصنيع من قبل المهندسين والفنيين السعوديين.

وسيحصل المشروع على شهادة طيران لتوفير قطع غيار، بما في ذلك أجنحة الطائرات التجارية المصنوعة من التيتانيوم للعملاء. وقالت الشركة إنها ستدعم أيضًا مشروعات سامي الأخرى المشتركة في مجال الطيران لتعزيز التوطين بما يتماشى مع توجيهات الرؤية السعودية 2030.

وقال شوير لصحيفة ذا ناشيونال في فبراير يخطط سامي لاستثمارات بمليارات الدولارات في 25 إلى 30 مشروعًا مشتركًا على مدار الأعوام القليلة القادمة لبناء الكفاءات في أحواض بناء السفن وخطوط تجميع الطائرات والبنية التحتية الأخرى، وقد حددت هدفًا للوصول إلى 10 مليارات دولار من المبيعات بحلول عام 2025.