"زراعة النواب" توافق على تعديلات جديدة حول قانون الإصلاح الزراعى

عقدت لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، اجتماع اليوم الأحد، ووافقت على تعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952 وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعى.

وتقتضى التعديلات بإضافة طائفتى الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين من الأقباط إلى الاستثناء من شروط المساحة فى حيازة الأراضى الزراعية والبور، وتستهدف التعديلات "تطبيق مبدأ المساواة بين الطوائف القبطية كافة بحيث يتاح الحق المكفول للكاثوليك والأرثوذكس لغيرهم من الإنجيليين والأرمن الأرثوذكس".

ويتضمن مشروع القانون جاء بنصوص المشروع فى المادة الأولى يجوز للافراد امتلاك الأراضى الزراعية بنحو 200 فدان على الأكثر، ونصت المادة الثانية على أنه يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك 2000 فدان من الأراضى الزراعية على الأكثر.

أما المادة الثالثة فنصت على أنه يستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الأراضى التى كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بإصلاح الزراعى ويسرى هذا الحكم على جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمين من غير الاقباط والأرثوذكس وطائفة الأرمن الارثوذكس من أصل أرمينى والإنجليين وذلك فى حدود 2000 فدان من الأراضى الزراعية ومثلها من الأراضى البور لكل حالة على حدا أما المادة الرابعة فنصت على أنه يلغى كل نص يخالف هذا القانون وجاءت المادة الخامسة لتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره وجاءت المادة الأخيرة كمادة للنشر والجدير بالذكر أن المادة الثالثة من هذا المشروع قد أثارت جدلا واسعا وتم الاتفاق فى النهاية على أن تكون المادة الثالثة بنفس المساحات.