في ذكرى ميلادها.. سجل هدى شعراوي مع تحرير المرأة

بدأ مشوار هدي شعراوي مع تحرير المرأة، خلال رحلتها الاستشفائية بأوروبا بعد زواجها، حيث تعرفت على قيادات فرنسية نسوية لتحرير المرأة؛ الأمر الذي شجعها في أن تحذو حذوهم، بعد انبهارها بالمرأة الإنجليزية والفرنسية، حيث تعرفت على بعض الشخصيات المؤثرة التي كانت تطالب بتحرير المرأة، عند عودتها أنشأت مجلة "الإجيبسيان" التي كانت تصدرها باللغة الفرنسية.

قادت "شعراوي"، أول تظاهرة نسائية ضد الإنجليز في ثورة 1919، وظهرت ريادتها وشخصيتها الثورية عندما تقدمت لتقود مسيرة السيدات تضم قرابة 300 سيدة مصرية في 16 مارس عام 1919، للمناداة بالافراج عن سعد زغلول ورفاقه، وخرجت لتواجه فوهة البندقية البريطانية، ووقعت في هذه التظاهرة أول شهيدة للحركة النسائية، ما أشعل حماس بعض نساء الطبقات الراقية اللاتي خرجن في مسيرة ضخمة رافعات شعار "الهلال والصليب" دليلًا على الوحدة الوطنية، للتنديد بالاحتلال وتوجهت هذه المسيرة إلى "بيت الأمة"، وأصبح هذا اليوم بعدها "يومًا للمرأة المصرية".

مواقف "شعراوي" ومساندتها للوطنية، لم تتوقف بعد، إذ كان لها بالغ الأثر في الحركة الوطنية أثناء الاحتلال، ولم يكن موقفها التحرري النسائي بأقل تأثير من موقفها الوطني، وكان بادرة التأثير النسائي الفعلي عندما التقت بسعد باشا زغلول على ظهر سفينة واحدة أثناء عودته من منفاه ورأها بحجابها دون برقعها، فأشاد بذلك وطلب من زوجته أن تفعل فعلتها، لتعلن حينها "شعراوي" بداية مرحلة جديدة في مسار المرأة العربيّة نحو المساواة.

تحركات "شعراوي" لدعم وتحرير المرأة، استمرت طيلة حياتها، حيث شاركت في  أول مؤتمر دولي للمرأة في روما عام 1923، ليكون بداية الانطلاق والتحرر عند "شعراوي"، وكتبت آنذاك قائلة: " كان من بين ما حققه مؤتمر روما الدولي أننا إلتقينا بالسنيور موسوليني ثلاث مرات، وقد استقبلنا و صافح أعضاء المؤتمر واحدة واحدة، وعندما جاء دوري وقدمت إليه كرئيسة وفد مصر عبر عن جميل عواطفه ومشاعره نحو مصر وقال إنه يراقب باهتمام حركات التحرير في مصر".

بعيدًا عن مواقفها لتحرير المرأة، طالبت"شعراوي" بالمساواة في الحقوق السياسية مع الرجل وعلى الأخص الانتخاب، بالاضافة إلى الحد من سلطة الولي أياً كان وجعلها مماثلة لسلطة الوصي، الجمع بين الجنسين في مرحلتي الطفولة و التعليم الابتدائي، وحاولت إصلاح قانون الأحوال الشخصية، فيما يخص الحضانة والزواج، وطالبت بحقوق المرأة النيابية، وهي صاحبة الجهد الكبر في تحديد سن زواج الفتيات على ألا يقل عن 16 عامًا.