استثمار الإمكانات.. كيف حولت السعودية الإقامة المميزة إلى أداة إنتاجية تدر الأموال؟
بعد نحو 5 أسابيع من موافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة في السعودية، بدأ اليوم (الأحد) مركز الإقامة المميزة، في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، لتخطو بذلك المملكة أولى خطواتها التنفيذية في جني العوائد الاقتصادية العديدة للإقامة المميزة، باعتبارها إحدى موارد الدخل الجديدة، التي استحدثتها "رؤية 2030"، ضمن خطتها الإستراتيجية لبناء اقتصاد جديد يقوم على تنويع مصادر الدخل، دون الاعتماد بصفة أساسية على دخل النفط.
ومن المهم قبل استعراض العوائد، التي ستدرها الإقامة المميزة التوضيح، بأن الإقامة المميزة تقوم على فكرة استثمار السعودية في مزاياها الاقتصادية والروحية والطبيعية الهائلة، ما جعل منها مقصداً للكثيرين عبر العالم، سواء المستثمرين أو الراغبين في الحصول على فرص عمل مجزية أو المتعبدين، الذين يرغبون في توفير نوع من الاستمرارية مع الحرمين الشريفين، يكفل لهم تكرار زيارتهما والإقامة لفترات أطول للتعبد فيهما، واستشعاراً من السعودية بأهمية تلك المقومات في الجذب الاستثماري والسياحي، فقد شرعت في توظيفها وإدراجها في دائرة الموارد، التي يمكن أن تجني منها عوائد مالية مباشرة، تضاف إلى إيرادات الخزينة العامة للدولة.
فالخيارات التي تتيحها الإقامة المميزة أمام الراغبين فيها، تمنحهم الفرصة في الحصول على إقامة دائمة طيلة العمر، أو تجديدها سنوياً، كما تتيح لهم استقدام أسرهم، والحصول على تأشيرات زيارة لأقاربهم، فضلاً عما تمنحهم إياه من حرية الخروج والدخول إلى المملكة، ومن كل هذه الخيارات المتنوعة ستتحصل الحكومة السعودية على رسوم مالية مجزية تتناسب مع أهمية الميزة الممنوحة للراغب في الإقامة المميزة، ولا تقتصر الرسوم التي ستتحصل عليها الدولة على تقنين أوضاع الإقامة للراغبين وأسرهم فحسب، بل تشمل أيضاً كل الإجراءات التي يتطلبها تأسيس الشركات والمشروعات، فمن يُقدم على تأسيس شركة ستتقاضى الحكومة منه الرسوم المستحقة عن ذلك، وهكذا بالنسبة لبقية الخدمات التي سيحصل عليها لتأسيس شركته أو مشروعه.
وستسهم الإقامة المميزة بشكل مباشر على ظاهرة "الاقتصاد الخفي" القائم على التستر، وهي إحدى علل الاقتصاد السعودي، وتحاول الدول من خلال أجهزتها القضاء عليها، فالإقامة المميزة ستتيح لتلك الفئة غير المرئية التي تمارس أنشطة اقتصادية، الحصول على مظلة شرعية لممارسة أنشطتها علانية مع التمتع ببقية المزايا الأخرى، من حرية حركة أمواله داخل المملكة وخارجها، ولا يمكن غض الطرف عما ستسهم فيه الإقامة المميزة من إيجاد وظائف جديدة سيستفيد منها المواطن السعودي، فمن المقرر أن تشجع الإقامة المميزة على إنشاء مشروعات جديدة، تتيح فرص توظيف جديدة، مختلفة التخصصات والمستويات يستفيد منها المواطن السعودي.
وتفيد النظرة الإجمالية للعوائد المتنوعة للإقامة المميزة بأنها ستخلق حركة جديدة في عجلة الاقتصاد، سواء في مضاعفة عدد المشاريع، أو القطاع السياحي أو التنشيط التجاري القائم على تلبية متطلبات أصحاب الإقامات المميزة وأسرهم وأقاربهم، أو ما ستؤدي إليه من استقطاب للخبرات العلمية من مختلف دول العالم للإقامة والعمل في السعودية، تفيد كل هذه الأنشطة التي ستدر على خزينة الدولة عوائد مالية مباشرة وجديدة، أن الحكومة السعودية حولت الإقامة المميزة إلى أداة إنتاجية من خلال الاستثمار في إمكاناتها الاقتصادية والطبيعية والروحية، وهي إمكانات ظلت معطلة سنوات طويلة، وجاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليوظفها التوظيف المناسب بما يعود بالنفع على الدولة ومواطنيها، وينعكس بالإيجاب على الحراك الاقتصاد والتنموي الجاري فيها.
