اليونان ترفض المزاعم التركية بشأن انتهاكات الحقوق الدينية للأقلية المسلمة
أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية من نفي اليونان الاتهامات التركية التي تقول إن هيئة حكومية منشأة حديثًا ستعين الزعماء الدينيين للأقلية المسلمة في شمال اليونان.
حيث قالت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة في بيان مكتوب إن لديها اعتراضات على مرسوم رئاسي يوناني يقترح أن تعين السلطات اليونانية القادة الدينيين - المعروفين بالمفتين في تراكيا الغربية - بدلا من انتخابهم من قبل المجتمع المحلي.
وقال البيان إن المرسوم هو "تفاقم" "الانتهاكات" اليونانية لحقوق الأقلية المسلمة في شمال البلاد و"يتجاهل حقوق الأقلية التركية في اليونان التي تضمنها معاهدة لوزان للسلام أيضًا على أساس المعاملة بالمثل".
وردًا على ذلك، قالت وزارة الخارجية اليونانية إنه لا توجد خطط من هذا القبيل لبناء هيئة جديدة ودعت إلى إنهاء التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن اليونان أصدرت المرسوم الرئاسي الذي "يحسن عمل المفتيين الذين يحتفظون بسلطات قضائية ويوفر ضمانات للأطراف التي تلجأ إلى المفتيين".
وقالت الوزارة "من الواضح أن أي إشارة [من جانب تركيا] إلى إنشاء كيان دولة جديد غير صحيحة"، مضيفة أن "اليونان لا تأخذ دروسًا في تطبيق معاهدة لوزان أو القانون الدولي أو أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من تركيا".
وأسست معاهدة لوزان للسلام توازنًا بين الحقوق الدينية للأتراك العرقيين في تراكيا الغربية وحقوق الطائفة الأرثوذكسية اليونانية في إسطنبول.
حيث كان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ناقدًا شديدًا لمعاملة اليونان للأقلية المسلمة التركية في منطقة تراقيا الغربية.
بالإضافة إلي الخلاف التي كانت أنقرة به مع أثينا حول سلسلة من القضايا بما في ذلك استكشاف وحفر احتياطيات الغاز في جميع أنحاء قبرص.
