السعودية واليابان يتفقان على زيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة

عكف الرياض وطوكيو على زيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة ذات القيمة الإضافية لاقتصادي البلدين، إلى جانب إنشاء منصات تجارة إلكترونية، ودراسة جدوى لتصنيع السيارات في السعودية، وذلك في إطار مشاريع "الرؤية السعودية - اليابانية 2030".

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن منتدى أعمال "الرؤية السعودية- اليابانية 2030"، ناقش فرص الشراكة الاستثمارية بين الرياض وطوكيو البالغة 61 مشروعا مشتركا، فيما تسعى الكيانات التجارية من مختلف المجالات إلى البحث عن فرص داخل المملكة وخارجها للاستفادة من هذا البرنامج المطروح.

وجاء التقرير عقب فعاليات منتدى أعمال "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو الإثنين الماضي، واختتم أعماله الأربعاء الماضي، وشارك فيه 64 وزارة وكيانا من كلا البلدين.

وأشار التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه باللغة الإنجليزية، إلى أنه وفي إطار مشاريع "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، تعمل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين على مزيد من المشاريع الاستراتيجية مثل أنشطة ترويج الاستثمار والتجارة من قبل هيئة التجارة الخارجية اليابانية والهيئة العامة للاستثمار في السعودية، والتعاون في إعداد منصات التجارة الإلكترونية، وتنفيذ تدابير مكافحة التزييف، وبناء القدرات على تعزيز سياسات التجارة والاستثمار، ودراسة جدوى لتصنيع السيارات في السعودية، والمشاريع ذات القيمة الإضافية لاقتصاد البلدين.

كما تضم مشاريع الرؤية بين البلدين، التعاون في مجال تحلية مياه البحر واستصلاحها، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، والتعاون في قطاع التقنيات والتكنولوجيا، وتنفيذ الحلول الرقمية في قطاع الإسكان في المملكة، وتطوير البنية التحتية للنفط والغاز في السعودية، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الطاقة النووية، والتكامل الشامل في قطاع الطاقة المتجددة والغاز، لتعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها.

وذكر التقرير أنه للتمكين القوي لـ"الرؤية السعودية - اليابانية 2030" لتنفيذ مشاريع التعاون المشتركة، فقد وافق الطرفان على افتتاح مكاتب الرؤية في كلا البلدين لتكون بمنزلة مكتب أمامي لدعم الشركات وغيرها من المشاريع. وتأتي هذه الخطة بعد عقد ثماني جولات من اجتماعات المجموعات الفرعية على مستوى الخبراء للمجموعة المشتركة لـ"الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، التي أجريت فيها مناقشات مثمرة.

وأوضح التقرير أنه على ضوء هذه التحركات فقد أجرت هيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) دراسة شاملة وقدمت التقرير إلى الحكومة السعودية، وتضمن التقرير اقتراحا ملموسا وتصميمات جديدة للمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تم عقد عديد من الندوات وورش العمل في اليابان لرفع مستوى الوعي حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والبرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستيات، ومشروع نيوم، ومدينة الملك سلمان للطاقة، وسيواصل مكتب رؤية الرياض والكيانات الأخرى مواصلة النقاش مع الجهات السعودية المختصة نحو تطوير بيئة أعمال جذابة.

وطرح الطرفان السعودي - الياباني مشاريع تجارية ملموسة من خلال معالجة حلول تنظيمية وحوافز محددة للمضي قدما، حيث يتم اختيار المشاريع ذات القيمة الإضافية التي تتناسب مع أهداف "الرؤية السعودية –اليابانية"، مثال مشروع لإنشاء مصنع التيتانيوم لإنتاج الإسفنج ويأتي طرحه ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية السعودية التي تم إصدارها في كانون الثاني ( يناير) 2019، للاستفادة من تكلفة الكهرباء المنخفضة ويتوقع بداية العملية التجارية لهذا المصنع في الربع الثالث من عام 2019. ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 50 مليار ين ياباني، حيث تلقى 65 مهندسا سعوديا تدريبا لمدة عامين لاكتساب تكنولوجيا ومهارات الإنتاج في مصنع واكاماتسو التابع لـToho Titanium في اليابان. 

ومن المتوقع أن يكون إنتاج الإسفنج من التيتانيوم في ينبع هو جوهر التطوير المستقبلي للمجموعات الصناعية السعودية في المنتجات الراقية بما في ذلك قطاع السيارات والفضاء.

وبين تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن من ضمن التوصيات التي صدرت في اجتماع الرؤية في طوكيو تسهيل إصدار التأشيرات وفق سريان مفعول المذكرة بين السعودية واليابان بشأن تسهيل إصدار تأشيرات الدخول المتعددة، بما في ذلك تخفيض رسوم التأشيرات، التي تم توقيعها في 13 (مارس) 2017، حيث بالفعل خففت حكومة اليابان قيود متطلبات الحصول على التأشيرة للزوار على المدى القصير لأغراض الأنشطة التجارية والثقافية والفكرية مطلع (أغسطس) 2018. 

فيما رحب الجانبان بزيادة الزيارات المتبادلة التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتعزيز وحماية الاستثمارات ما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للمستثمرين من خلال تحسين الاستقرار القانوني، وبالتالي لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي مجال الصناعات التنافسية لدعم تطوير الأعمال في قطاع الصناعات التحويلية، أوضح تقرير وزارة الاقتصاد الياباني أن مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) قام بدعم 11 مشروعا مشتركا تسهم فيه 13 شركة يابانية.

وينظم المركز المتخصص فعاليات لتسهيل الاستثمارات، بما في ذلك منتدى موردي "أرامكو آسيا" في اليابان إضافة إلى سلسلة من الندوات حول فرص الاستثمارات السعودية في طوكيو، حيث أجرى أيضا دراسة استقصائية عامة حول فرص العمل الجديدة. وحاليا تم تأسيس عشر شركات كاستثمار مباشر للسعودية وهي في طور التشغيل أو في طور الإعداد.

ويقول التقرير إن من أبرز المشاريع المشتركة بين الدولتين مشروع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وهو مشروع مشترك بين "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو للكيماويات، ويعد مشروعا تاريخيا، حيث أسهم في علاقة متعددة بين اليابان والسعودية، ويعد أكبر مصنع في العالم ينتج منتجات مكررة من مشتقات البتروكيماوية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. 

والمشروع الآن في مرحلة الاستعداد للتشغيل الكامل، حيث دعمت الحكومة اليابانية هذا المشروع العملاق، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، من خلال تقديم القروض وتطبيق التأمين، وسيسهم هذا في تنويع صناعة الطاقة في البلاد كواحد من المشاريع الرائدة في السعودية.

كما تم تمديد اتفاقية المشروع المشترك على شركة الميثانول السعودية، حيث تعد شركة الميثانول السعودية مشروعا وطنيا بين المؤسسة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والاتحاد الياباني، وشركة اليابان السعودية للميثانول الذي تم تأسيسه في عام 1980، ووسع المشروع طاقته الإنتاجية من الميثانول، وتبلغ طاقته الحالية 4.85 مليون طن سنويا كأكبر مصنع في العالم. 

وتم الاتفاق على تمديد المشروع المشترك لمدة 20 عاما في عام 2018، وسيواصل المشروع دوره المهم في صناعة البتروكيماويات السعودية.

ومن التوصيات التي صدرت عن اجتماع "الرؤية السعودية – اليابانية" الأخير إنشاء مركز يوكوغاوا للتصنيع الكهربائي في مدينة الملك سلمان للطاقة التي تعد من المدن الضخمة التي تبلغ مساحتها 50 كيلو مترا مربعا، التي ستضع السعودية كمركز عالمي للطاقة والصناعة والتكنولوجيا. 

وستقدم "أرامكو السعودية" الدعم لبناء سلسلة إمداد طاقة عالمية المستوى، وتخطط شركة Yokogawa، المزود الرئيس لنظام الأتمتة الصناعية والحلول، لإنشاء مركز إنتاج في هذه المدينة لتزويد المنتجات النفطية والغازية والقطاعات الصناعية الأخرى. 

وفي إطار برنامج تنمية الموارد البشرية، تخطط "يوكوجاوا" لتدريب وتطوير ألفين من التقنيين من الذكور والإناث إضافة إلى 550 الذين تم تدريبهم حتى الآن.

وحول تطوير الشراكة بين البلدين في مجال القطاع التقني لتطوير الثورة الصناعية فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة الوطنية اليابانية للكهرباء في مجالات تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.