إجراء قانوني ضد كبار أعضاء المجلس الانتخابي في تركيا

بدأ مجلس الدولة التركي (مجلس السيادة)، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، إجراءً قانونيًا ضد سبعة أعضاء من أعلى سلطة انتخابية صوتوا لصالح إعادة انتخاب انتخابات بلدية إسطنبول بسبب إستئناف قدمه مشرع رئيسي سابق في المعارضة.

كما أعلن أتيلا كارت، المحامي والنائب السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي العلماني، اليوم الأحد أن مجلس الدولة قبل إستئنافه إتخذ إجراءً ضد سبعة أعضاء في المجلس الأعلى للانتخابات (YSK).

حيث تم الإعلان عن مرشح بلدية إسطنبول للحزب الشيوعي، أكرم إمام أوغلو، الفائز في انتخابات بلدية 31 مارس في إسطنبول، لكن المجلس الأعلى للانتخابات أمر في وقت لاحق بإعادة الانتخابات في 23 يونيو بعد اعتراض حزب العدالة والتنمية الحاكم على النتيجة مستشهدًا بما قالته.

وحكم المجلس الأعلي للانتخابات سبعة ضد أربعة مؤيدين وألغى نتائج انتخابات 31 مارس البلدية في اسطنبول، بحجة أن 3،755 من مسؤولي الاقتراع ليسوا موظفين حكوميين.

ووصفت المعارضة قرار إعادة الانتخاب بأنه "انقلاب" على الديمقراطية، الأمر الذي أثار المخاطر بالنسبة للجولة الثانية.

وفي أعقاب قرار المجلس الأعلي للانتخابات، أطلق كارت في 17 مايو التحدي القانوني لكل من مجلس الدولة والمحكمة العليا فيما يتعلق بأعضاء المحلس الأعلي للانتخابات السبعة، متهمة إياهم بـ "إيذاء شرف مهنة (القضاء)" وطالبوا بطردهم من مهنة.

وعلى الرغم من الإجراء القانوني الذي وإتخذه مجلس الدولة ضد أعضاء المجلس الأعلي للانتخابات، الذي زعمه كارت، فإن ملايين سكان إسطنبول يتجهون إلى مراكز الإقتراع اليوم الأحد في إعادة الانتخابات البلدية.