تقارير: البنتاجون يضخ ملايين الدولارات في الجامعات الألمانية للبحث
كشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أنه على الرغم من أن معظم الجامعات الألمانية يُسمح لها بإجراء البحوث غير العسكرية فقط، فقد تلقى بعضها منحًا من وزارة الدفاع الأمريكية لمشاريع ذات أغراض تجارية وعسكرية مزدوجة.
وحسب المجلة الإخبارية، تتراوح هذه المشاريع من المتفجرات إلى أنظمة الرادار.
وقالت "دير شبيجل": "تلقت الجامعات والمؤسسات البحثية الألمانية 21.7 مليون دولار في شكل منح من البنتاجون منذ العام 2008، بعد فحص بيانات الميزانية الأمريكية".
ووفقًا للمجلة، تم تسجيل 260 عملية تحويل من هذا القبيل لدى بعض الجامعات التي تتلقى تمويلًا من الجيش الأمريكي بشكل متكرر. ويركز الدعم بشكل أساسي على التخصصات الفنية والعلمية".
يُقال، إن جامعة لودفيج ماكسيميليان (LMU) في ميونيخ هي المتلقي الفردي الرائد، حيث تتلقى نحو 3.7 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية منذ العام 2008 على 23 عملية تحويل فردية.
وكما أوردت التقارير، فإنه بالإضافة إلى ذلك، كانت الجامعة البافارية هي التي دفعت على ما يبدو أكبر منحة فردية عندما تلقت 1.72 مليون دولار لتمويل مشروع، والبحث عن المواد الكيميائية وبدائل محتملة عن مادة متفجرة تسمى "آر دي إكس" وهي مركب كيميائي، تستخدم على نطاق واسع في الجيش.
وأوضحت المجلة، أن المستفيدين الرئيسيين الآخرين هم؛ جامعة جامعة دارمشتات للتكنولوجيا والجامعة التقنية الراينية الفستفالية، التي تم منحها أكثر من مليون دولار منذ العام 2008.
وأشارت "دير شبيجل"، إلى تناقض مع اللوائح التعليمية، حيث ينص على وجوب التزام الجامعات بالأهداف السلمية والوفاء بمسؤوليتها الخاصة عن التنمية المستدامة، والتي يفسرها البعض على أنها مطلب واضح لرفض التمويل العسكري.
تم تقديم البند المقابل في ولاية ألمانية واحدة، شمال الراين - ويستفاليا، ولا يزال ساري المفعول على الرغم من المناقشات لإلغائه.
ومع ذلك، فإن البيانات، التي درستها "دير شبيجل"، تشير إلى أن ثلاث جامعات هناك مولتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) منذ العام 2014: جامعة الجامعة التقنية الراينية الفستفالية، وجامعة الرور في بوخوم، وجامعة بادربورن.
وعلقت جامعة الجامعة التقنية الراينية الفستفالية، على هذه المسألة، معربة عن التزامها بالبحوث السلمية، ونفت أنها أجرت أبحاثًا حول التسلح، قائلة، إن هدفها هو "أن تكون الأساس الأكاديمي للحلول المستدامة للاستجابة للتحديات المدنية اليوم والغد".
وتخلص "دير شبيجل"، إلى أن المشكلة هي أنه يمكن استخدام الكثير من الأبحاث للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء، بدءًا من تكنولوجيا الاتصالات إلى الروبوتات والبرامج، لذا فإن قبول تمويل وزارة الدفاع الأمريكية هو "مسيرة مشددة".
