البرلمان يوافق على مشروع قانون العلاوة الدورية

وطبقًا لمشروع القانون، حيث يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وتضمنت أنه اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 172019"، وأنه "اعتبارا من 172019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".

وأحال الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، 3 مشروعات قوانين واتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري وأكثر من 60 نائبا (عٌشر أعضاء مجلس النواب) بشأن إنشاء المجلس الأعلي للسلطة القضائية، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وشملت التشريعات المحالة، مشروع القانون المقدم من النائب بدوى عبد اللطيف و60 نائبا بشأن تعديل القانون 13 لسنة 1986 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية، وذلك إلي لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان.

كما أحال رئيس البرلمان، اتفاقيتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهما، قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بـ225 مليون يورو والموقع في 2 ديسمبر 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 384 المعتمد خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والقرار رقم 443 المعتمد فى كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.