قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى حظر ارتداء النقاب
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميًا في الدعوى مدافعًا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أنَّ القضية المرفوعة من المحام سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، مؤكّدًا أنَّه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكّد "سعد" أنَّ من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا، حسب تأكّيده.
وأضاف "سعد"، أنَّ الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفاً مشرفاً، مببنًا أنَّه تصدى من
قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحًا أنَّ تدخل الأزهر في القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة.
