برلماني يتقدم بسؤال للحكومة بشأن استراتيجية مواجهة السيارات المتهالكة في مصر

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إستراتيجية الحكومة لمواجهة انتشار السيارات المتهالكة في مصر

وأكد "زكريا"، أن القانون رقم 140 لسنة 1956، يجرم ترك السيارات المتعطلة أو المتهالكة في الشوارع، معتبرًا إياها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أنه تقتصر على الغرامة المالية من 200 إلى 2000 جنيه، مُشيرا إلى أن هناك خطورة شديدة، من انتشار السيارات المتهالكة المركونة بالشوارع، لاسيما في المناطق الحيوية وأماكن السفارات وتجمعات المواطنين، حيث يمثل وجوها قنبلة موقوتة، فمن الممكن أن يستغلها الإرهابيون بطرق غير شرعية، مُطالبًا بتطبيق عقوبة قانونية على كل من يترك سيارته المتهالكة في الشوارع لفترة طويلة، كي لا يتم استخدامها في حادث إرهابي، وتحويلها من متهالكة إلى مفخخة، لا يشك أحد فيها.

وتابع:"المركبات القديمة والمتهالكة تعمل على إخراج كميات هائلة من العوادم في الغلاف الجوي، وهناك دراسات عالمية تشير لوجود علاقة بين ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحراري وبين استخدام المركبات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود"، ولفت إلى أن تلك السيارات قادرة على أن تكون مصدرًا هامًا للدخل القومي، فهي تمثل حوالي 7 ملايين سيارة على مستوى الجمهورية، ويتم ذلك من خلال توقيع غرامات على أصحابها وهو من السهل تطبيقه خاصة بعد التطورات التي تم استحداثها في المنظومة المرورية، والتي يمكن تحصيلها بعد إبلاغهم بعدد من الإنذارات لا تتجاوز مدتها الشهر.