الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد عقوبات اقتصادية على روسيا
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن قادة الاتحاد وافقوا على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 2020 بسبب الاضطرابات في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات للمرة الأولى، بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014 ودعمت متمردين.
وقال المتحدث بريبين أمان "تقرر بالإجماع تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لستة أشهر أخرى بسبب عدم تطبيق اتفاقيات مينسك"، مشيراً إلى اتفاق سلام شرق أوكرانيا المعطل.
وكان إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا في يوليو 2014 أفضى إلى تشديد استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة. ولقي 298 شخصا كانوا على متن الطائرة حتفهم ومن بينهم العديد من الهولنديين.
وبحسب مسودة بيان مشترك اطلعت عليها رويترز فإن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون أيضا عن "الدعم الكامل لجميع الجهود المبذولة للوقوف على الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة لصالح الضحايا وأسرهم".
وسيحثون "روسيا على التعاون الكامل مع التحقيق الجاري".
وتشمل العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب أوكرانيا قيوداً على قطاعات الطاقة والدفاع والمال الروسية وينقضي أجلها الحالي في نهاية يوليو. وسيجري التمديد الرسمي خلال الأيام القادمة.
ومدد الاتحاد اليوم أيضا ولمدة عام حتى يونيو 2020 عقوبات أخرى تحظر العمل التجاري مع شبه جزيرة القرم تحت السيطرة الروسية.
وتدفع دول من بينها بولندا وليتوانيا، المعروفتان بمواقفهما المتشددة خصوصا إزاء روسيا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، من أجل توسيع نطاق الإجراءات العقابية بسبب مسألة جوازات السفر.
لكن أي عقوبات جديدة ستتطلب إجماع قادة الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد، ومن غير المتوقع عقوبات جديدة في وقت قريب في ظل معارضة معظم الدول الأخرى مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا.
لكن الزعماء سيقولون اليوم إن الاتحاد "يقف على أهبة الاستعداد للنظر في خيارات إضافية، بما في ذلك عدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية" الصادرة في شرق أوكرانيا والتي تقوض عملية السلام.
