11.3 % معدل نمو القطاع المصرفي في السعودية خلال 2018
سجل القطاع المصرفي في السعودية نتائج إيجابية خلال عام 2018، حيث حقق معدل نمو بلغ 11.3 في المائة في صافي الأرباح، و2.1 في المائة ارتفاعا في إجمالي الأصول، وفقا لتقرير صادر عن شركة كي بي إم جي.
ونشرت شركة كي بي إم جي أخيرا، إصدارها الرابع من تقرير "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي يحلل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018، وحمل عنوان "تبني الأجندة الرقمية".
من جهته، قال محمد طارق رئيس الخدمات المالية في "كي بي إم جي الفوزان وشركاه"، "كان عام 2018 إيجابيا بالنسبة للبنوك المدرجة في السعودية، حيث شهدت البنوك تحسن متوسط صافي الربحية، مدعوما بارتفاع متوسط أسعار السايبور، مع نمو متواضع في الأصول وانخفاض طفيف في التكاليف".
وأضاف، "لا تزال جودة الائتمان تشكل مجالا للتركيز، حيث زادت رسوم انخفاض قيمة القروض بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بعام 2017، التي تعكس جزئيا منهجيات خسائر الائتمان المتوقعة الجديدة وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9".
وكما كان متوقعا في العام الماضي، فإن الأجندات التنظيمية في تطور مستمر على الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية؛ ويعزى ذلك إلى التطورات التي يشهدها العالم.
وفي هذا السياق، قال طارق، "ستسهم المعايير المحاسبية، ومتطلبات لجنة بازل (3)، والتركيز المتزايد على سياسة مكافحة غسل الأموال وسياسة "اعرف عميلك" في إبقاء الجهات التنظيمية منشغلة في العام المقبل والأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، لا بل ستسهم في تحفيز البنوك على إعادة تشكيل استراتيجياتها للاستعداد بشكل أفضل للأنظمة الأكثر صرامة وإدارتها بشكل فاعل، ولا سيما في ظل هذا العصر الرقمي".
وبالنظر إلى مستقبل قطاع الخدمات المالية في ظل التقدم التكنولوجي السريع، أكد طارق أنه يتعين على البنوك، لكي يكون لها مقومات تميزها عن سواها في ظل المنافسة الشديدة في السوق، أن تواصل اتباع ممارسات مبتكرة ورقمنة إجراءاتها، متوقعا زيادة في نسبة الاستثمار في هذا المجال، سواء عبر وصولها إلى عملائها في السوق أو عبر استخدام التقنيات المبتكرة في إداراتها ومكاتبها".
وتعليقا على الجهود التي تبذلها السعودية في تبني ومواكبة الأجندة الرقمية، أشار إلى أن المؤسسات المالية والجهات التنظيمية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تظهر دعما أكبر لقطاع التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات المتعددة الحديثة الحالية والمقبلة، ومنها "فنتك السعودية" وبيئة المؤسسة التنظيمية (Sandbox). يشار إلى أن ظهور التكنولوجيا المالية من أهم الابتكارات في الآونة الأخيرة التي طالت قطاع البنوك للحد من العوائق التي تحول دون الدخول إلى سوق الخدمات المالية فضلا عن الارتقاء بدور البيانات باعتبارها سلعة رئيسة وتعزيز تجارب العملاء.
وأظهرت المعلومات الإضافية الواردة في التقرير أن معظم دول المنطقة في عام 2018 شهدت عمليات اندماج أو محادثات بشأن عمليات اندماج محتملة.
وتعليقا على الوضع في السعودية، قال طارق، " من المتوقع أن تؤدي عمليات الاندماج في السوق السعودية إلى تحقيق اتحاد وتآزر في نقاط القوة ورفع الكفاءة وتوسيع العروض والمنتجات في القطاع المصرفي، ولكن سيستغرق استكمال مشاريع الاندماج بعض الوقت".
ويحلل التقرير المعنون "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي: تبني الأجندة الرقمية"، النتائج التي حققتها بعض البنوك المحددة والمدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. ويلخص التقرير كذلك النتائج التي سجلتها تلك البنوك على صعيد مؤشرات أداء رئيسة مختارة للعام المنتهي في 31 (ديسمبر) 2018، ليقارن بعدها تلك النتائج مع تلك المسجلة في العام المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.
يشار إلى أن شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، تخطط لاستكمال تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدارها الأول من تقرير التطورات المصرفية للسعودية، الذي سيتم إطلاقه في شهر تموز (يوليو) المقبل.
وفي هذا التقرير، ستناقش "كي بي إم جي" بعض القضايا والاتجاهات الرئيسة التي تؤثر في الصناعة المصرفية العالمية وفي السعودية، كما سيقوم خبراء شركة كي بي إم جي بمناقشة وتحليل التحديات والفرص والاستراتيجيات الرئيسة عبر موضوعات عدة تتعلق بتبني ومواكبة التكنولوجيا المبتكرة؛ الإجراءات التنظيمية والمخاطر، إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ وعمليات الاندماج والاستحواذ.
