الشورى السعودي يطالب بضبط سوق الألعاب الإلكترونية وتقويم عقود النظافة
أعاد مجلس الوزراء للشورى، خمس مشروعات أنظمة ولم يتفق معه في مواد أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية والامتياز التجاري ونقل وتوطين التقنية ومشروع نظام الشركات المهنية وتعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي.
وانتهت لجان الشورى المالية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد والطاقة من دراسة أوجه التباين بين المجلسين، وتقرر عرض تقاريرها بشأنها الاثنين والأربعاء المقبلين.
من جهتها، تعرض لجنة الثقافة والإعلام الشوريَّة على المجلس تقريرها ووجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع يوم الاثنين ويصوت المجلس على ست توصيات نهائية للجنة تضمنت مطالبتها بالإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، وتكثيف جهود الهيئة التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الالعاب الالكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني بما يتفق والتصنيفات والأنشطة المحلية والدولية.
وفي جلسة الاثنين أيضًا، يناقش الشورى تقرير تنظيم الفحص الدوري للمركبات ومشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة المقدم من عضوي المجلس أيمن فاضل وثامر البراك، وتقرير اللجنة الأمنية في هذا الشأن والتي أوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح وأكدت أنها تدرك أهمية وجود جهة لرصد الأزمات والكوارث من خلال رؤية وطنية شمولية تتيح لها التكيف مع المخاطر المتوقع حدوثها والتعامل معها لتحفيف آثارها والتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها والتخطيط لتلافي الأضرار الناجمة عنها، إلا أن اللجنة أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح بعد صدور قرار مجلس الوزراء في السابع من شهر صفر الماضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات وإلغاء مجلس الدفاع المدني.
وفي الجلسة الـ49 يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على عشر توصيات للجنة الإسكان والخدمات بشأن أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية وتأكد لـ"الرياض" تمسك اللجنة بتوصيتها التي طالبت بسرعة حصر المواقع والمشروعات المتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة، وتقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلديات وخاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن، لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم.
ولفتت تقرير شوريَّ إلى معاناة الكثير من الأحياء داخل المدن وبعض المشروعات المنفذة كالأنفاق من مشكلات تجمع المياه والغرق، بسبب تصريف مياه الأمطار أو وقوعها في مجاري الأودية والسيول، او لضعف الصيانة، وقد حدث ذلك بصفة متكررة في الأعوام الأخيرة في كثير من المدن والقرى، ولضمان سلامة المنشآت والسكان من المخاطر الناتجة عن ذلك شدد التقرير على تحديد تلك المواقع والمنشآت على مستوى المملكة وفق دراسات هيدرولوجية بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومراجعة إجراءات الصيانة وطرق التعامل عند حدوث المشكلة مع بيان أسباب الإشكال لكل موقع ومشروع أو التنفيذ أو في أعمال الصيانة، ووضع خطة عملية عاجلة والتكاليف اللازمة، لمعالجة الوضع، مع إعطاء الأولوية للمواقع الخطرة، وتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن في تقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية السنوية المقبلة.
ودعت التوصيات وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تقويم استخدام الطاقة في أنشطة الوزارة المختلفة من تكييف وإنارة ونقل، وأن يدرج التقويم في تقاريرها المقبلة، كما طالبت بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن وتوضيح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها السنوية، وشددت على تطوير أعمال المراقبة والمتابعة لدى الوزارة واستخدام التقنيات الحديثة، مشيرةً إلى نمو الاستثمارات البلدية من حدائق وساحات وممرات مشاة وغيرها، وظهور الحاجة لدعم منظومة مراقبة المنشآت البلدية عبر تطبيق مجموعة تقنيات مثل الكاميرات والمركبات ذات التحكم عن بعد وتطوير استخدامات الهواتف الذكية كأداء تواصل أساسية بين السكان وأجهزة الوزارة المختلفة.
ولمعالجة افتقار الطرق للتخطيط السليم وسوء حالتها، يصوت المجلس على توصية لدراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضمنت مبررات التوصية تفصيلات عن الواقع الحالي للحركة والسلامة المرورية واعتبار المملكة من أعلى الدول ارتفاعًا بنسبة الحوادث، والإشارة إلى أن محور السلامة المرورية يتمثل في الطريق والمركبة والإنسان، والمسؤولية في تلك العناصر تنظيمًا، وتخطيطيًا، وتنفيذيًا موزعة حاليًا بين وزارة النقل والإدارة العامة للمرور، وقد ساهم تعدد الاختصاصات والمهام في عدم القيام بما ينبغي تجاه تلك العناصر، بسبب عدم تركيز المسؤولية وتفاوت مستوى التنسيق واختلاف وجهات النظر، ونبه تقرير الشورى على ضرورة إسناد الأمر لجهة تخصصية توليه جل اهتمامها، بحيث تجمع كل مهام وامكانيات الأجهزة المسؤولة عن إدارة الحركة وتحسين السلامة المرورية بجهاز واحد قوي يسند له الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي المتعلق بهذا الشأن وتدعم بالإمكانات والكوارد المتخصصة، ولذلك جاءت التوصية بإجراء دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى هذا الأسبوع مع مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 39ـ1440، وبحث عدد من المحاور المتعلقة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وصحة البيئة، ورفع كفاءة تصميم وتنفيذ المشاريع، وتحديث وتطوير مفاهيم التخطيط العمراني، وتحديث أنظمة البناء والمواصفات والمعايير المعمول بها، ومعالجة العشوائيات وتطوير مراكز المدن والأحياء القديمة، والعناية بالمدن الطرفية والقرى النائية لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في كل منطقة حسب طبيعتها، والعناية بالواجهات الساحلية، وفك الاختناقات المرورية ومعالجة الازدحام وتعزيز عناصر السلامة المرورية في الشوارع ومعالجة الأخطاء التنظيمية والتنفيذية الحاصلة، كما بحث الاجتماع التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل في الأمانات والبلديات، والتصدي للهدر المالي في القطاع البلدي، وتحديث طرق وأساليب وأنظمة إدارة المشروعات، وتعزيز مبدأ الشراكة من القطاع الخاص والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتطوير وتفعيل منظومة الاستثمار، ودعم المجالس البلدية وتحسين أدائها للقيام بدورها الرقابي والتقريري، والارتقاء بمستوى أداء الموظفين عبر استقطاب الكفاءات الإدارية والفنية والتدريب على رأس العمل.
وتضمن اجتماع لجنة الشورى بند المبادرات والتحول الرقمي، والتسجيل العقاري، ورعاية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية، وتركز المحور الرابع على مناقشة تطوير شبكة الطرق داخل مدينة مكة المكرمة وربطها بالطرق المحورية والدائرية لتأمين انسيابية الحركة المرورية للمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والجهات ذات العلاقة.
ويناقش الشورى الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الأسرة والشباب في شأن مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق، المقدم من عضوي المجلس الأمير خالد المشاري آل سعود وخالد العقيل، وينتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 39ـ1440، وقد طالبت برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.
من جهتها، تعرض لجنة الثقافة والإعلام الشوريَّة على المجلس تقريرها ووجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع يوم الاثنين ويصوت المجلس على ست توصيات نهائية للجنة تضمنت مطالبتها بالإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، وتكثيف جهود الهيئة التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الالعاب الالكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني بما يتفق والتصنيفات والأنشطة المحلية والدولية.
وفي جلسة الاثنين أيضًا، يناقش الشورى تقرير تنظيم الفحص الدوري للمركبات ومشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة المقدم من عضوي المجلس أيمن فاضل وثامر البراك، وتقرير اللجنة الأمنية في هذا الشأن والتي أوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح وأكدت أنها تدرك أهمية وجود جهة لرصد الأزمات والكوارث من خلال رؤية وطنية شمولية تتيح لها التكيف مع المخاطر المتوقع حدوثها والتعامل معها لتحفيف آثارها والتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها والتخطيط لتلافي الأضرار الناجمة عنها، إلا أن اللجنة أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح بعد صدور قرار مجلس الوزراء في السابع من شهر صفر الماضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات وإلغاء مجلس الدفاع المدني.
وفي الجلسة الـ49 يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على عشر توصيات للجنة الإسكان والخدمات بشأن أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية وتأكد لـ"الرياض" تمسك اللجنة بتوصيتها التي طالبت بسرعة حصر المواقع والمشروعات المتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة، وتقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلديات وخاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن، لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم.
ولفتت تقرير شوريَّ إلى معاناة الكثير من الأحياء داخل المدن وبعض المشروعات المنفذة كالأنفاق من مشكلات تجمع المياه والغرق، بسبب تصريف مياه الأمطار أو وقوعها في مجاري الأودية والسيول، او لضعف الصيانة، وقد حدث ذلك بصفة متكررة في الأعوام الأخيرة في كثير من المدن والقرى، ولضمان سلامة المنشآت والسكان من المخاطر الناتجة عن ذلك شدد التقرير على تحديد تلك المواقع والمنشآت على مستوى المملكة وفق دراسات هيدرولوجية بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومراجعة إجراءات الصيانة وطرق التعامل عند حدوث المشكلة مع بيان أسباب الإشكال لكل موقع ومشروع أو التنفيذ أو في أعمال الصيانة، ووضع خطة عملية عاجلة والتكاليف اللازمة، لمعالجة الوضع، مع إعطاء الأولوية للمواقع الخطرة، وتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن في تقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية السنوية المقبلة.
ودعت التوصيات وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تقويم استخدام الطاقة في أنشطة الوزارة المختلفة من تكييف وإنارة ونقل، وأن يدرج التقويم في تقاريرها المقبلة، كما طالبت بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن وتوضيح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها السنوية، وشددت على تطوير أعمال المراقبة والمتابعة لدى الوزارة واستخدام التقنيات الحديثة، مشيرةً إلى نمو الاستثمارات البلدية من حدائق وساحات وممرات مشاة وغيرها، وظهور الحاجة لدعم منظومة مراقبة المنشآت البلدية عبر تطبيق مجموعة تقنيات مثل الكاميرات والمركبات ذات التحكم عن بعد وتطوير استخدامات الهواتف الذكية كأداء تواصل أساسية بين السكان وأجهزة الوزارة المختلفة.
ولمعالجة افتقار الطرق للتخطيط السليم وسوء حالتها، يصوت المجلس على توصية لدراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضمنت مبررات التوصية تفصيلات عن الواقع الحالي للحركة والسلامة المرورية واعتبار المملكة من أعلى الدول ارتفاعًا بنسبة الحوادث، والإشارة إلى أن محور السلامة المرورية يتمثل في الطريق والمركبة والإنسان، والمسؤولية في تلك العناصر تنظيمًا، وتخطيطيًا، وتنفيذيًا موزعة حاليًا بين وزارة النقل والإدارة العامة للمرور، وقد ساهم تعدد الاختصاصات والمهام في عدم القيام بما ينبغي تجاه تلك العناصر، بسبب عدم تركيز المسؤولية وتفاوت مستوى التنسيق واختلاف وجهات النظر، ونبه تقرير الشورى على ضرورة إسناد الأمر لجهة تخصصية توليه جل اهتمامها، بحيث تجمع كل مهام وامكانيات الأجهزة المسؤولة عن إدارة الحركة وتحسين السلامة المرورية بجهاز واحد قوي يسند له الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي المتعلق بهذا الشأن وتدعم بالإمكانات والكوارد المتخصصة، ولذلك جاءت التوصية بإجراء دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى هذا الأسبوع مع مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 39ـ1440، وبحث عدد من المحاور المتعلقة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وصحة البيئة، ورفع كفاءة تصميم وتنفيذ المشاريع، وتحديث وتطوير مفاهيم التخطيط العمراني، وتحديث أنظمة البناء والمواصفات والمعايير المعمول بها، ومعالجة العشوائيات وتطوير مراكز المدن والأحياء القديمة، والعناية بالمدن الطرفية والقرى النائية لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في كل منطقة حسب طبيعتها، والعناية بالواجهات الساحلية، وفك الاختناقات المرورية ومعالجة الازدحام وتعزيز عناصر السلامة المرورية في الشوارع ومعالجة الأخطاء التنظيمية والتنفيذية الحاصلة، كما بحث الاجتماع التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل في الأمانات والبلديات، والتصدي للهدر المالي في القطاع البلدي، وتحديث طرق وأساليب وأنظمة إدارة المشروعات، وتعزيز مبدأ الشراكة من القطاع الخاص والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتطوير وتفعيل منظومة الاستثمار، ودعم المجالس البلدية وتحسين أدائها للقيام بدورها الرقابي والتقريري، والارتقاء بمستوى أداء الموظفين عبر استقطاب الكفاءات الإدارية والفنية والتدريب على رأس العمل.
وتضمن اجتماع لجنة الشورى بند المبادرات والتحول الرقمي، والتسجيل العقاري، ورعاية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية، وتركز المحور الرابع على مناقشة تطوير شبكة الطرق داخل مدينة مكة المكرمة وربطها بالطرق المحورية والدائرية لتأمين انسيابية الحركة المرورية للمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والجهات ذات العلاقة.
ويناقش الشورى الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الأسرة والشباب في شأن مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق، المقدم من عضوي المجلس الأمير خالد المشاري آل سعود وخالد العقيل، وينتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 39ـ1440، وقد طالبت برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.
