"مفيش بنية أساسية".. معوقات جديدة ستدفع "الزراعة" لتأجيل حظر بيع الدواجن الحية
قررت وزارة الزراعة، إعادة تفعيل قانون المادة 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وذلك من خلال حظر بيع كالدواجن الحية داخل العديد من المحافظات على رأسها القاهرة والجيزة.
وأوضحت الزراعة، خلال أكتوبر الماضي، أن تفعيل القانون يأتي حفاظًا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.
ثم قررت الوزارة تأجيل تطبيق القانون، خلال مارس الماضي، بعد أن كان سيتم تفعيله أول إيربل الماضي، بناءًا على طلب رسمي مقدم من شعبة الدواجن، وعلى أثره قررت الزراعة تأجيل موعد التطبيق بدءًا من الشهر الجاري؛ ولكن القانون لم يتم تطبيقه بعد.
وأعلن مصدر بوزارة الزراعة، مؤخرًا، أن الوزارة متمثلة في قطاع الثروة الحيوانية والدجنة لن تتراجع عن تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، مؤكدًا أن التطبيق في أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية يفترض عليها تعديل ترخيص المحال من ذبح طيور حية إلى بيع طيور مجمدة، وترخيص المحال غير المرخصة.
ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول بشعبة الدواجن، أن الوضع الحالي لا يشير بأي مؤشر لتطبيق القانون الخاص بحظر بيع الدواجن الحية، والتي يقع تطبيقه على عاتق وزارة الزراعة؛ على الرغم من ضرورة تكثيف جهود 7 وزرات لتطبيق القانون.
وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية لـ"الفجـر"، أنه لابد من وجود عدد من الخطوات الاستباقية لتفعيل القانون، والتي لم يتوافر أيًا منهم حتى الآن، ممثلة في حصر جميع المحلات غير المرخصة لإخضاعها للترخيص ومزاولة المهنة بشروط.
وأشار إلى أنه لم يتم توفير المصادر التمويلية التي ستمكن أصحاب هذه المحلات من تجهيز متاجرهم بالصورة المنوط بها، علاوة على ذلك خطوة ربط المحلات بالمجازر وتوفيرها بكافة المناطق للحرص على وصول الدواجن بصورة منتظمة.
وتنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه لا يسمح بنقل الطيور الحية.
