هذا ما جرى في الاجتماع.. حسين الزناتي يكشف كواليس تشكيل هيئة مكتب 'الصحفيين'
أصدر حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط، بيانًا أكد فيه أن ما كان يسميه البعض بمعركة تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، ولجان مجلس نقابتها، هدأت نسبيًا الآن، موضحًا أنه رغم قراره بعد الاجتماع الأخير لمجلس النقابة بالتزامه الصمت، رغم عدم رضائه عما جرى حتى تسير عجلة المجلس التى تأخرت كثيرًا، فإن إصرار الكثير من أعضاء الجمعية العمومية في معرفة ما جرى بشأنه ووجود "لغط" حول دوره في هذا التشكيل، فأصبح مضطرًا لتقديم الصورة الصحيحة لهم ولجمعيتنا العمومية كلها، صاحبة الحق الأصيل في المعرفة.
وقال "الزناتي" في بيانه: "منذ ظهور نتيجة انتخابات الدورة الحالية لم أدخل في معركة ضرورة الحصول على منصب "مميز" داخل مجلس نقابة الصحفيين - إذا رأى البعض أنها مناصب - بل كنت حريصًا على ألا يتم إقصاء أحد من هذه التشكيلة، والدليل على ذلك أن بعض الزملاء أعضاء المجلس قد اقترحوا عليا بشكل مباشر تولى مهمة السكرتير العام على أن أنضم إلى "مجموعتهم" وأن تكون لهم الغلبة التصويتية داخل المجلس للحصول على كل عضوية هيئة المكتب، واللجان الأهم بالمجلس ويتم إقصاء أعضاء آخرين منها كانوا يتولون هم عضويتها".
وأضاف البيان: "هذا الأمر رفضته رفضًا لمبدأ الإقصاء، ثم جرى ماجرى على مدار أسابيع تالية بها شد وجذب بين طرفين لم أدخل خلالها طرفًا في صراع، بل آثرت التراجع خطوات إلى الوراء، وقدمت آخرين كانت لديهم الرغبة فس التواجد بهيئة المكتب، وكل ما قلته للزملاء أنني سأبقى كما أنا في الدورة الأولى متوليًا لجنة النشاط والمتابعة والتخطيط التي تضم النشاط والروابط والشعب بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد، والسكرتير العام المساعد بعيدًا عن هيئة المكتب التي كان يصر عليها البعض بضراوة، خاصة في منصبي السكرتير العام ورئاسة لجنة القيد".
وتابع البيان: "كنت قد اقترحت على الزملاء في إفطار جمع بيننا في شهر رمضان، أن نقلل من دائرة النقاش، وحدتها بتقليل عدد الزملاء المتفاوضين بزميلين من كل طرف، على أن يتحدث بلسان مجموعته ونقلت إلى الزميلين اللذين يتحدثان باسم مجموعة نفس ما كررته سابقًا أننى لا أريد أكثر مما أقوم به، وبعد أيام فوجئت بتسريب خبر بتشكيلة المجلس الجديد وهيئة المكتب واللجان دون علمي من أحد من الزملاء المتفاوضين، وهو ما حدث لزملاء آخرين فوجئوا مثلي يما تم الإعلان عنه، واكتشفت أن من يتحدث باسمى قد تفاوض على نفسه فقط، ليحقق ما يريده هو دونًا عن باقي الزملاء".
واستطرد عضو مجلس النقابة قائلًا: "تحدثت إلى النقيب وإلى الزملاء الآخرين، وأخبرتهم أن أحدًا لايمثلني، ولا يتحدث باسمي، وكررت معهم ما أريده بالبقاء على ما أنا عليه، ومن ناحيته قام النقيب بتحديد موعد الاجتماع الأخير، وفي صباح نفس اليوم للأسف تم تسريب نفس تشكيلة المجلس التي تم إعدادها خارجه، وتقديمها إلى النقيب لعرضها أثناء اجتماع المجلس، وفي الاجتماع تحدثت عن رفضي الشديد عن تحويل أمر التفاوض بهدوء، بهدف الخروج من نفق اختلاف عقيم لا طائل منه سوى تعطيل مصلحة أعضاء الجمعية العمومية، إلى محاولة إقصاء البعض من مهام يقوم بها لخدمة الجمعية العمومية، لصالح زملاء آخرين بالمجلس، وتحدثت عن نفسي، حيث يشهد الجميع بأدائي على مدار عامين بهذه المهام ، بل وحتى على مدار ثلاثة أشهر منذ انتهاء الانتخابات في مارس الماضي، ورغم توقف عمل اللجان رسميًا، لم أتوقف عن ممارسة دوري في إطار عمل اللجنة التي كنت أترأسها، فقمت بإعداد التعاقد والحجز على مصايف الزملاء، وإجراءات قرعة تأشيرات الحج، واستمرار الرحلات، بالإضافة إاى الحفلات الفنية التي كنت قد اتفقت عليها، وجاء كل هذا إيمانًا مني بضرورة استمرار دورنا دون أي تقاعس أو تواكل على أن الظروف لا تسمح بالعمل".
وتابع البيان: "تحدثت في المجلس عن مواقفي بالمجلس السابق التى لم أتخذ فيها جانبًا في مواجهة جانب ءخر طوال الوقت، بل تنوعت مواقفي لضميري النقابي والمهني، وهو الأمر الذي أفخر به، وأكدت أن أحدًا لا يمثلني، وأنني أرفض بشدة الأسلوب الذي تمت ممارسته معي بشكل شخصي بإقصائي من لجنة القيد والإشراف على الشعب والروابط، ومهام السكرتير العام المساعد، بما لا يتلائم مع أدائي السابق بهم، وبشعور أقرب إلى الصواب أن هناك "نية" فس التعامل بشكل إقصائي شخصي معي.
واستكمل البيان: "بعد تأكيد النقيب في الاجتماع على أن هذا الطرح هو مجرد إطار واقتراح، وأنه لا إلزام فيه، وحتى تتضح الصورة أمام الجميع وتعرف الجمعية العمومية حقيقة ما يجري، طلبت أن أترشح على منصب السكرتير العام، وأن حق الترشح والانتخاب هو حق أصيل في عملية الاختيار، و هو نفس ما طرحه الزميل محمد خراجة الذي طلب الترشح على منصب أمين الصندوق، وبعد محاولات مضنية لرفض الطلب، وصل الأمر فيه إلى التلويح بإمكانية أن تتم إضافة مهام جديدة لى باللجان رفضت ذلك، وصممت على طرح مبدأ الانتخاب، وفي محاولة جديدة لمقاومة هذا الطرح للدخول مباشرة إلى الانتخاب على منصبي السكرتير العام وأمين الصندوق، طرح النقيب التصويت على مبدأ التصويت من أساسه، ومع الإصرار عليه وافقت على الاقتراح، وقد وافق على مبدأ التصويت الزملاء جمال عبدالرحيم وهشام يونس ومحمد خراجة وأنا، بينما رفض باقي الزملاء بالمجلس بغياب الزميل محمود كامل شفاه الله مبدأ التصويت من أساسه، والموافقة على الطرح الذى تم الدخول به لتشكيلة هيئة المكتب واللجان بالمجلس كما هو".
واستكمل قائلًا: "هذا ما جرى في هذا الاجتماع، وكان من الأسهل لي أن أنسحب تمامًا تعبيرًا عن رفضي لما جرى، وأبقى عضوًا بمجلس النقابة الذي أتشرف بوجودي به بعيدًا عن هيئة مكتب أو رئاسة لجان، وهو الأمر الذي كان من وجهة نظري سوف يمثل أمرًا غير طيب لانطباع الجمعية العمومية عما يحدث في توقيت لا يحتمل أبدًا كل هذا، خاصة بعد مرور شهور طويلة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابتنا، لذا اخترت الصعب بأن أخرج من اجتماعنا دون تعليق أو كلمة فؤ هذا التوقيت الساخن، وأن أمارس مهمة خدمة الجمعية العمومية أينما كنت ووقتما تريد، حتى أبقى على عهدى لها".
وأنهى عضو مجلس النقابة بيانه، قائلًا: "لا أعرف ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في ظل هذا المناخ، لكن ما أعرفه جيدًا، وعلى يقين منه، أن الجمعية العمومية للصحفيين لا تنسى من احترم عقلها وإرادتها، ومن فعل عكس ذلك، ومن أخلص ويسعى لخدمتهم، دون النظر إلى مكاسب، حتى لو كانت انتخابية مبكرة وبين من يفعل ذلك على أنقاض آخرين، هذه رسالتى إلى جمعيتى العمومية، لأنها من حقها أن تكون على بينة مما جرى، وأن تعرف موقفى منه، وأعاهدها دائمًا على عدم خذلانها مهما كانت المشقة في سبيل تحقيق هذا".
