التضامن من البرلمان: "اللي اشترى سيارة ملك مش محتاج الـ320 جنيه بتوع الحكومة"

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي،خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة، إنه تم بذل جهد كبير جدًا من أجل مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي لاستبعاد غير المستحقين.

وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرة إلي أن ذلك يأتي تمهيدًا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتقديمه إلي البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج "تكافل وكرامة"، علي أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية ويعمل علي التوحيد بين المواطنين.

 وأوضحت "والي" خلال الاجتماع أن الحالات التي تم إيقاف معاشات الضمان الاجتماعي لها يعود لعدة أسباب، ومنها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة "ملاكي" أو تزوج المطلقات اللاتي كانوا يحصلون علي هذا المعاش، مشيرة إلي أن 95 ألف و800 شخص تم إيقافهم من معاش الضمان الاجتماعي، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوفرت الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلي 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة، متابعة: "إذا كنت اشتريت سيارة ملك، معني ذلك أن حضرتك مش محتاج الـ320 جنيه بتوع الحكومة لمن لا دخل له".

 

وأضافت الوزيرة، أن المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألف و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، بالإضافة إلي نحو 9 آلاف صاحب عمل، و470 مواطنا ثبت التحاق أولادهم بمدارس خاصة، بالتالي يدفع مصروفات مرتفع بما يعني عدم حاجته إلي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي 4 آلاف و41 مواطن بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية.

 وأوضحت الوزيرة أن العدد الأكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الاجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخافتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم متقدم علي أنه من أصحاب الإعاقة، فلم يذهب إلي القومسيون أو عندما ذهب تثبت عدم إعاقته، مضيفة: لا نستبعد أحد إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم يتم إعادة الفلوس مرة أخرى".