أصحاب مصانع الدرفلة: قرار إغلاق 22 مصنعًا يفقد السوق توازنه السعري ويرفع الأسعار

‎وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن القرار رقم 346 الصادر عن وزير التجارة والصناعة والذي فرض رسوم وقائية على واردات المادة الخام "البيلت" تسبب فيما يشبه الكارثة على قطاع الحديد بصفة عامة ومصانع الدرفلة على وجه التحديد خاصة أنه حرمها من المادة الخام الرئيسية التى تعتمد عليها فى الإنتاج.

‎أوضح "العشري"، أن عدد مصانع الدرفلة في مصر 22 مصنعا فيما يبلغ عدد المصانع المتكاملة 5 مصانع فقط و لذلك فهي تعتبر داعمة لتوازن الصناعة وتجنب الاحتكار من قبل مصانع معدودة فضلاً عن أن تلك الصناعة وبعد رسوم الحماية المفروضة على واردات حديد التسليح كمنتج تام تعتبر هي الرابط الوحيد بحركة الأسعار العالمية حيث انها تستورد منتج نصف نهائي وفقاً للاسعار العالمية و تقوم بتشكيله ودرفلته لمنتج حديد التسليح النهائي وهو ما يؤكد أنه بإقصاء تلك الصناعة تنفرد المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وعددهم 5 مصانع بتسعير منتج حديد التسليح دون أي رابط بالتكلفة الفعلية، وهو ماينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.

وأضاف العشري أن توقف المصانع عن الانتاج شئ خارج عن اردتهم لما سيتكبدوه من خسائر هائلة يوميا قد تصل بهم الى مرحلة الانهيار  وهذا هو السبب الرئيسي للتوقف نافيا ما تردده المصانع المتكاملة حول لي ذراع المسئولين.

‎وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه بعد انخفاض الطلب على حديد التسليح بالسوق المحلي فى 2018 والذي تزامن مع بدء الإنتاج بعدد من خطوط الدرفلة الجديدة بنسبة تزيد عن 15% من إجمالي السوق المحلي وعلماً بأن الطاقة الأنتاجية لإجمالي مصانع الدرفلة لا تتجاوز 20% من إجمالي الطاقة الانتاجية بالسوق المحلي، اتجهت المصانع المتكاملة وبدأت فى العمل والتحطيط للاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بمصانع الدرفلة بعد اقصائها من السوق ليحل محلها الطاقات الجديدة للتوسعات الخاصة بهم فضلأً عن الانفراد بالتسعير واحتكار السوق بعد فصله تماماً عن الأسواق العالمية ومن يتحمل تكلفة ذلك هو المستهلك النهائي ونظراً لطبيعة سلعة حديد التسليح فمن يتحمل التكلفة هي الدولة المواطنين على حد سواء ولا سيما أن الدولة هي المستهلك الأكبر لحديد التسليح بمصر.

‎أشار "عياد"، إلى أن المصانع المتكاملة اتجهت لتنفيذ خطة ممنهجة للقضاء على صناعة الدرفلة بهدف الإستخواذ على الحصة السوقية الخاصة بها، موجهة الاتهامات لكل من يعمل بها بالتجارة وسلبوا منهم لقب مصنعين متجاهلين أن تراخيص كافة المصانع تصدر من جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وأن تلك المصانع لديها سجل صناعي.

‎وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن صناعة الدرفلة تمثل أهمية كبيرة فى تحقيق التوازن بالسوق المحلي وذلك نتيجة لاختلاف التكاليف الاستثمارية بينها وبين المصانع المتكاملة، علماً بأن التكلفة الاستثمارية لمصانع الدرفلة ليست ضئيلة بالحكم المطلق حيث ان التكاليف الاستثمارية لأقل مصنع درفلة تتخطى الـ 500 مليون جينة، بينما تتخطى التكلفة الاستثماىيه لأقل مصنع متكامل 2 مليار جينه ما يتيح الفرصة لزيادة عدد المستثمريين في صناعة الدرفلة.

‎وتسائل "الجيوشي": من له الحق بسلب لقب صناعة من مصانع تتخطى أجمالي استثمارتها 13 مليار جينه؟ صناعة الدرفلة كانت هي المحطة الأولى ونقطة البداية لكل المصانع المتكاملة هذا فضلأ عن كونها مصدر توازن للاسعار والحفاظ على توازن السوق المحلي.

‎ كشف مسئول سابق بوزارة التجارة والصناعة رفض الكشف عن أسمه، أن أسعار المادة الخام "البيلت" يتم إعلانها من خلال بورصات المعادن العالمية بمعنى أنه لا يتم الإعلان للسعر من كل دولة على حدى، مشيراً إلى أن ثبوت حدوث إغراق بالسوق المحلية من واردات "البيلت" يحب أن يقترن بدول بعينها فليس من المنطقي أن تتفق جميع الدول فى وقت واحد على إغراق السوق السوق المصرية بالبيلت المستورد.

‎أوضح أنه حين تم إثبات حدوث إغراق على واردات حديد التسليح، قامت الحكومة المصرية بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصنع وحددت ذلك فى الوارد من تركيا والصين وأوكرانيا بعد ثبوت أن واردات تلك الدول يتم بشكل إغراقي .

‎وقال إن صناعة الدرفلة قديمة فى مصر وتوسعت بحيث أصبح هناك 22 مصنعًا مصرياً باستثمارات مصرية خالصة تنتج ما نسبته 20% فقط من احتياجات السوق ويجب أن تدعمهم الدولة وتعمل على تحديث مستويات أدائها، مؤكداً أن الإتجاه لغلق تلك المصانع من خلال فرض رسوم على واردات المادة الخام هو بمثابة تمهيد الطريق أمام فتح شبهة احتكار 5 مصانع فقط لسوق الحديد فى مصر.

وأضاف أن جميع مواد صناعة الحديد في مصر يتم استيرادها بأشكال مختلفة في صورة خردة او بيلت وغيرها وليس من المنطقي فرض رسوم واردات على مرحلة وترك مراحل أخرى لأن هذا يكرث للاحتكار.