حكومة نيوزيلندا تطلق خطة لإعادة شراء الأسلحة بعد مجزرة المسجدين
أطلقت حكومة نيوزيلندا اليوم الخميس خطة تستمر ستة أشهر وتكلفها ملايين الدولارات لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين، في إطار إجراءاتها لمنع تكرار مجزرة المسجدين.
وأعلن وزير المالية النيوزيلندي غرانت روبرتسون،
ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك، أن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي
لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي وأمهلتهم حتى 20 ديسمبر
المقبل لتسليمها.
وأشار ناش إلى أن الشرطة وضعت تفاصيل الخطوة
القادمة، وهي جمع الأسلحة من المواطنين، مؤكدا أن هذه الخطوة تضم أجزاء لوجستية ضخمة
ومن المتوقع أن تبدأ منتصف يوليو.
وصادق البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة
في أبريل الماضي على قانون يدخل لأول مرة منذ عقود تعديلات جوهرية على تشريعات حيازة
الأسلحة في البلاد، وذلك بعد أقل من شهر على هجوم المسجدين في مدينة كرايستشيرش الذي
أودى بأرواح 51 شخصا.
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم
الأسلحة نصف الآلية وقطع السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية ومخازن الأسلحة
التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.
وتقدر الشرطة عدد الأسلحة نصف الآلية التي
سيطالها القانون الجديد بنحو 14.3 ألف بندقية، لكن الحكومة أكدت أنه يصعب التكهن بهذا
العدد على وجه الدقة.
