قبول طلب رد قاضي "التلاعب بالبورصة" وتغيير هيئة المحكمة
قررت الدائرة 107 مدني برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس قبول طلب الرد المقدم من النيابة العامة، والتى انضم اليها المستشار طاهر الخولى المحامى عن المتهم الثانى احمد فتحى حسين عضو مجلس ادارة البنك الوطنى، ومحمد قدرى المدعى المدنى والمستشار القانونى السابق للهيئة العامة للاستثمار السابق، برد هيئة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة المستشار محمد الفقى والتى تنظر قضية "التلاعب بالبورصة".وذلك نظرا لوجود مانع قانونى على استمرار هيئة المحكمة بنظر الدعوى، لسابقة إصدارها حكم بامر التحفظ على اموال المتهم الثالث ، وهذا بنص القانون واحكام محكمة النقض بمنع المحكمة التى سبقت واصدرت الحكم بالتحفظ ان تستمر بنظر الدعوى، او تفصل فيها الامر الذى بناءا عليه قضت محكمة استئناف القاهرة مدنى بقبول طلب الرد وتنحى المحكمة عن نظر الدعوى.
وسوف يتم إحالة القضية الى المستشار رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وعضو مجلس القضاء الاعلى لتحديد دائرة اخرى لنظر القضية.
وتضمنت مذكرة طلب الرد، الذي تقدم به محمد قدري المحامي، المدني، بأنه أثناء نظر القضية بجلسة 19 مايو الماضى ان الدائرة 12 برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى سبق وان حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر، وأصدرت برئاستها حكما موضوعيا في التظلم رقم 64 لسنه 2014 برفض الطلب بناء على أسباب مؤداها ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيًا وهذة الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنكالوطنى المصرى في صفقة بيع البنك التي تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام في القضية التي تنظرها المحكمة حاليا وتنطبق على هذه الواقعة المادة 146 من قانون المرافعات والتي تنص على ان يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها لكونها كان وقد سبق وحكمت ضد احد المتهمين في هذه القضية وهو المتهم أحمد نعيم بدر في طلب التظلم رقم 64 لسنه 2014 لرفع حظر التصرف في أمواله والمحكوم عليه بها في هذه القضية وقد قضت الدائرة برفض هذا الطلب لثبوت واقعة غسل الأموال التي استخدمت في شراء حصة البنك الوطنى المصرى.
وكانت النيابة العامة أسندت ل جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
